البرلمان العراقي يوافق على استقالة عادل عبد المهدي

وافق البرلمان العراقي، اليوم الأحد، على استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، استناداً إلى المادة 75 من الدستور. وأعلن عبد المهدي، أمس السبت، أنه قدَّم استقالته رسمياً إلى البرلمان، ودعاه إلى النظر فيها خلال جلسته المقبلة.

وجاء قرار عبد المهدي بعدما دعا المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، يوم الجمعة الماضي، نواب البرلمان إلى إعادة النظر في مساندتهم لحكومة عبد المهدي، لوقف دوامة العنف بالبلاد. وتعتبر استقالة رئيس الوزراء في العراق نافذة من تاريخ الإعلان عنها، وتتحول الحكومة برمتها إلى حكومة تصريف أعمال بمجرد الإعلان عن الاستقالة، وتبقى مستمرة لتسيير الأمور اليومية.

ويتعين على البرلمان تكليف مرشح جديد لرئاسة الوزراء، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الإعلان عن الاستقالة. ورغم أن المتظاهرين أعربوا عن سعادتهم باستقالة عبد المهدي، فإنهم قالوا إن قراره لا يحقق كل مطالبهم، بل أولها. ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة السياسية، التي يقولون إنها فاسدة وتخدم قوى أجنبية، لا سيما إيران، التي أضرم المتظاهرون النار في قنصلياتها بالبصرة والنجف وكربلاء.

معاقبة الحاكم العسكري لذي قار

من جهة ثانية، أضرم محتجون عراقيون غاضبون، اليوم الأحد، النيران بمنزل الحاكم العسكري لمحافظة ذي قار (جنوب)، الفريق الركن جميل الشمري، في الديوانية (جنوب)، والذي تشير إليه أصابع الاتهام بمقتل متظاهرين.

وقال مصدر أمني في قيادة شرطة محافظة الديوانية، طلب عدم الإشارة إلى اسمه، لـ”الأناضول”: إن “مئات من المحتجين في مركز محافظة الديوانية أضرموا النيران، صباح اليوم، بمنزل الفريق الركن جميل الشمري، الذي تولى منصب القائد العسكري لمحافظة ذي قار، الأسبوع الماضي”.

كما أغلق المحتجون مبنى محافظة الديوانية جنوبي البلاد، في حين أغلق آخرون الطريق الرابط بين العاصمة العراقية ومدن الشمال بمحافظة ديالى شرقي البلاد. ومنذ اندلاع الاحتجاجات، سقط ما لا يقل عن 418 قتيلاً وأكثر من 15 ألف جريح، بحسب لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان العراقية.

3,852 total views, 3 views today