حملة تضامن واسعة على “تويتر” للإفراج عن معتقلي الأمل

عندما يصبح “الأمل” جريمة لا تغتفر، فاعلم أنك في مصر السيسي، فالدولة أصبحت تجمع كل أصحاب الرأي في غياهب سجونها، سواء هؤلاء الذين قالت إنهم “يبثون مناخا تشاؤميا” أو حتى الذين “تمسكوا بالأمل”.

“تحالف الأمل” الذي ضم 83 ناشطا من حركات وتوجهات سياسية مختلفة، اتهمتهم السلطات بالانضمام إلى جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، والتورط في مخطط لضرب اقتصاد البلاد” وإعداد “خطة الأمل” لاستهداف مؤسسات الدولة، وهي التهم التي ينفونها. وأمس الأحد، دشن ناشطون حملة تغريد تحت وسم “الحرية لمعتقلي الأمل” للتذكير بقضيتهم والمطالبة بإطلاق سراحهم.

واعتبر ناشطون هذه القضية دليلا جليا على قدرة نظام السيسي على تلفيق قضايا وهمية تجمع فيها أشخاص من اتجاهات ومجالات مختلفة تحت مظلة التهمة المزعومة بـ”إسقاط الدولة”. وشدد آخرون على أن سجين رأي واحدا يصم أي نظام بأنه نظام مستبد، فما بالكم بنظام يعتقل الآلاف من سجناء الرأي.

المعتقلون منذ يونيو/حزيران الماضي، لا يوجد أيه أدلة على التهم الموجهة إليهم سوى “تحريات الأمن الوطني” والتي لا تعد دليلا كافيا على حبسهم الأمر الذي يدل على تواطؤ النيابة العامة، بحسب منظمات حقوقية.

 

 

وتضم قضية “خطة الأمل” البرلماني السابق “زياد العليمي”، والناشط الناصري “حسام مؤنس”، والصحفي “هشام فؤاد”، والخبير الاقتصادي “عمر الشنيطي”، و مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل “حسن محمد بربري”، والداعية “خالد أبوشادي”، و”قاسم عبدالكافي”، محامي أسرة القيادي الإخواني “خيرت الشاطر”، وكلهم معتقلون داخل السجون المصرية. كما تشمل كلا من رئيس حزب الغد والمرشح الرئاسي الأسبق د.”أيمن نور”، والإعلاميين “معتز مطر” و”محمد نصر”، والقياديين الإخوانيين “محمود حسين” و”على بطيخ” وهم خارج البلاد.