برلمانيون يطالبون بالتوزيع العادل للموازنات الخاصة بمحافظات مصر

شدد وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان”بدوي النويشي” على ضرورة التوزيع العادل للموازنات الخاصة بالمحافظات، لاستكمال المشروعات المتعطلة في العديد من المحافظات. ولفت إلى أن هناك محافظة مواردها الذاتية تصل إلى 900 مليون جنيه في العام، وأخرى لا تتجاوز 30 مليون جنيه، على حد تعبيره.

وطالبت لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، خلال اجتماع أمس الثلاثاء، وزارة التنمية المحلية، بموافاة اللجنة ببيان عن التمويل الذاتي لكل محافظة خلال سنتين ماليتين متتاليتين.

الطلب جاء في إطار متابعة معدل الإيرادات والموارد الذاتية لكل محافظة، على ضوء التفاوت الكبير في الاعتمادات المالية بين المحافظات، بحسب مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2019-2020.

تأخر افتتاح مدينة الأثاث

وطالب ممثلو محافظة دمياط أعضاء اللجنة بـ”العمل على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لميزانية المحافظة للسنة المالية الجديدة لتغطية العديد من البنود المهمة مثل استكمال إنشاء مدينة الأثاث بدمياط الجديدة، والذي كان من المقرر افتتاحها في يونيو/حزيران 2017″.

وقالت مسؤول الموازنة في المحافظة، “نادية أحمد”: “الإيرادات ارتفعت عن السنة المالية الماضية بسبب استحداث بعض البنود في الصناديق الخاصة، لصالح إعمار المساجد، والأبنية التعليمية، ورفع أجور عمالة النظافة، إلى جانب تقليل المحافظة من بند عجز الموازنة بالباب الأول ليصل إلى 127 مليون جنيه، بدلاً من 155 مليوناً”.

وسبق أن حذر اقتصاديون من مخاطر قانون الاستثمار الذي وافق عليه البرلمان قبل عامين، كونه يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء في إعطاء المزايا الاقتصادية للمستثمرين الأجانب، وإدراجه الصناعات الخشبية والأثاث على رأس المشروعات التي ستشملها الحوافز الإضافية، بما يؤثر سلباً على صناعة الأثاث المزدهرة محلياً، ويخالف توجه الدولة إزاء إنشاء مدينة الأثاث بدمياط الجديدة.

في المقابل، رفض ممثل وزارة التخطيط، “محمد خليل”، الاستجابة لمطالب ممثلي المحافظة، قائلاً إن “الوزارة لن تستطيع تغطية مطالب المحافظات بشأن تمويل الاستثمارات، لأن هناك خطة عمل لها الأولوية بالنسبة للمشروعات القومية”، منبهاً إلى أنه يمكن للمحافظات طلب تعزيز لسد العجز ببعض البنود على مدار السنة المالية الجديدة، وتلبية الوزارة لمطالبها على قدر المستطاع.