السيسي يقلص ميزانية الصحة ويزيد وزارتي الداخلية والعدل!

انتقدت لجنة الصحة في البرلمان تقليص مخصصات التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية في موازنة العام المالي الجديد 2019 ،2020، حيث تم تقليص ميزانية الهيئة العامة للتأمين الصحي إلى 23 مليارا و92 مليون جنيه، بانخفاض قدره 833 مليون جنيه عن العام المالي 2018-2019 كما تم تقليص موازنة جامعة القاهرة إلى 5 مليارات جنيه بعجز يزيد عن ملياري و300 مليون جنيه، في وقت تم رفع ميزانية “قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة” الخاص بخدمات الشرطة والقضاء والمحاكم.
والأحد، أوصت اللجنة بزيادة مخصصات المستلزمات والصيانة والنظافة في الموازنة الجديدة لوزارة الصحة، استجابة منها لمطالب مديريات الشؤون الصحية بهذا الشأن.

من جهته، كشف رئيس جامعة القاهرة “محمد عثمان الخشت”، تقليص ميزانية الجامعة من 7 مليارات و300 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه في العام المالي 2019-2020، مشيرا إلى أن الجامعة ستعاني من عجز يزيد على ملياري جنيه.
وقال أمام لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان، إن تقليص ميزانية جامعة القاهرة لم يراعي مواجهتها ديونا مستحقة، منها 77 مليون جنيه لصالح بند علاج الأساتذة والعاملين في الجامعة، و67 مليون جنيه على مستشفى الطوارئ، و320 مليون جنيه على معهد الأورام من أجل مشروع تطويره، و138 مليون جنيه على مستشفى قصر العيني الفرنساوي.

واستعرضت اللجنة الموازنة المقدرة لقطاع الصحة للعام المالي الجديد، والتي بلغت 73 مليارا و62 مليون جنيه، مقسمة بواقع 35 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و27 مليار جنيه لمديريات الشؤون الصحية، ومليار و500 مليون جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، و6 مليارات و622 مليونا لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومليار و176 مليون جنيه لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وللمرة الرابعة على التوالي، تخالف الموازنة المصرية الجديدة نصوص المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور، والمتعلقة بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي، إذ لم تخصص سوى ما يعادل ثلث المخصصات الدستورية لكل من هذه القطاعات.

في المقابل، رفعت الحكومة من مخصصات باب “قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة” في الموازنة الجديدة، الخاص بخدمات الشرطة، والسجون، والمحاكم، ووزارتي الداخلية والعدل، والمحكمة الدستورية، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء المصرية، وصندوق تطوير الأحوال المدنية، وصندوق أبنية المحاكم، وصندوق السجل العيني، وذلك من 61.72 مليار جنيه إلى 69.68 مليارا، منها 54.37 مليار جنيه لباب الأجور.