نقابة الصحفيين ترفع دعوى قضائية ضد جزاءات الأعلى للإعلام

رفعت نقابة الصحفيين برئاسة  “ضياء رشوان”، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري؛ لوقف تنفيذ وإلغاء لائحة العقوبات التي أقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتتضمن قيودا كبيرة على حرية الصحافة.

وانتقدت الدعوى رقم 47185 لسنة 73 قضائية، لائحة الجزاءات والعقوبات التي تصل إلى توقيع غرامات مالية بنحو ربع مليون جنيه، وحجب المواقع بشكل مؤقت أو دائم، وفق صحف مصرية.

ومن البنود المثيرة للجدل في اللائحة، مواد تعاقب بشأن “عدم الالتزام بمبادئ الدستور والقانون، واﻹساءة إلى مؤسسات الدولة، واﻹضرار بمقتضيات اﻷمن القومي”، دون تعريفات واضحة للمقصود من هذه المواد.

وتتضمن اللائحة عقوبات تتراوح بين لفت النظر، والإنذار، والإحالة للتحقيق، ووقف البث، والمنع من الظهور أو الكتابة، والإلزام بالاعتذار أو التصحيح، وتصل إلى الحجب، وفرض غرامات مالية.

وكان “رشوان”، قد أعلن في بيان، عقب انتخابه نقيبا للصحفيين، مارس/آذار الماضي، أن النقابة في تشكيلها الجديد ستناقش اللائحة الجديدة، وستسلك كافة السبل القانونية للتأكيد على هذه الحقوق الدستورية والقانونية المقررة لها وامتناع أي جهة عن الافتئات عليها أو منازعتها فيها.

وأكد نقيب الصحفيين المصريين، أن النقابة سوف تكون رأيها النهائي في هذه اللائحة وفقاً لمواد الدستور، وخصوصاً المواد 70، و71، و72، و77، ولقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، وما تضمنته جميعها من حقوق ثابتة ومستقرة للصحفيين وللنقابة دون غيرها في مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني.

وفي وقت سابق، أكد عضو مجلس نقابة الصحفيين “محمد سعد عبدالحفيظ”، أن المجلس اﻷعلى الذي يترأسه “مكرم محمد أحمد”، تجاهل أكثر من 90% من الملاحظات التي أبدتها نقابة الصحفيين على مشروع اللائحة