مصادر: السيسي لن يعين نائبا له..وصدقي صبحي يروّج لعودته

استبعدت مصادر سياسية مقربة من دوائر صناعة القرار، تنفيذ “عبد الفتاح السيسي، مجموعة من مواد الدستور الجديدة التي تم استحداثها ضمن التعديلات الدستورية الأخيرة الموضوعة على مقاسه الخاص. إن أولى تلك المواد هي الخاصة باختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، مؤكدةّ أنّ السيسي لن يُقْدِم على تلك الخطوة، خصوصاً أنّ المادة المتعلقة بها وُضعت ضمن التعديلات بصياغة اختيارية، وتم الترويج من خلالها للتعديلات خلال الفترة التي سبقت الاستفتاء، على أنها تسمح بتشارك الرئيس للسلطة مع آخرين.

وتابعت المصادر “في مصر، يدرك الرئيس جيداً خطورة وجود نائب له، وإمكانية صناعة الأخير نفوذاً يهدد وجود الرئيس نفسه، في مرحلة من المراحل”، مشددةً في الوقت ذاته على أنّ “السيسي سيكتفي بمساعدي رئيس الجمهورية، أصحاب المهام الاستشارية والشكلية فقط، مثل شريف إسماعيل مساعد الرئيس لشؤون المشاريع القومية، واللواء أحمد جمال الدين مساعد الرئيس للأمن القومي، ووزير الدفاع السابق صدقي صبحي، ووزيري الداخلية السابقين، مجدي عبد الغفار، ومحمد إبراهيم”. بحسب العربي الجديد

واستبعدت المصادر اختيار أي من الأسماء التي يرددها بعض السياسيين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية، والتي كان من بينها الفريق صدقي صبحي، أو صهر السيسي ، رئيس الأركان السابق، الفريق محمود حجازي، مؤكدةً أنّ “مثل هذه الأسماء يستحيل اختيارها في حال أقدم السيسي على تلك الخطوة لاحقاً، لإدراكه أن أي رجل آتٍ من قيادة الجيش يمثّل خطراً داهماً عليه”.

الترويج لصدقي صبحي 

من جهتها، كشفت مصادر مقربة من وزير الدفاع السابق صدقي صبحي، أنه تواصل مع برلماني نافذ للترويج لدى قطاع عريض من الصحافيين والإعلاميين في مؤسسات حكومية وخاصة، عن اعتزام السيسي إصدار قرار بتعيينه في منصب نائب رئيس الجمهورية.

وقالت المصادر، إنّ مجموعة من الصحافيين المحسوبين على النظام، بدأوا الترويج أخيراً لمسألة تعيين صبحي في منصب نائب الرئيس على مجموعات مغلقة للصحافيين عبر تطبيق “واتساب”، وذلك لقياس ردود الفعل حول الخبر، الذي تلقفته صفحات إلكترونية مدفوعة من نظام السيسي، ونشرته على نطاق واسع على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مثل “أحباب الجيش المصري”، و”عيون مصر الساهرة”. وأوضحت المصادر أنّ صبحي استهدف من وراء نشر شائعة تعيينه، عودة اسمه إلى صدارة المشهد السياسي، بعدما أطاح به السيسي من منصبه المحصن دستورياً، في منتصف يوليو/تموز 2018، على الرغم من كونه أحد أعمدة النظام الرئيسية. وعيّن السيسي بدلاً من صبحي وقتها، قائد الحرس الجمهوري محمد زكي، في منصب وزير الدفاع، مع ترضية صبحي بتعيينه في منصب استشاري، هو مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع.

ورجحت المصادر فشل ضغوط صبحي للوصول إلى منصب نائب الرئيس، وذلك لسببين رئيسيين؛ أولهما أن السيسي عندما يقرّر الإطاحة بأحد مقربيه لا يسمح بعودته إلى المشهد السياسي مرة أخرى، والثاني أنّ المنصب المستحدث، في حال قيام السيسي باختيار شخصية لشغله، سيذهب إلى شخصية مدنية “مهادنة”، وليست عسكرية، حتى لا يستغل معارضوه تعيين عسكري في منصب الرجل الثاني، على الصعيد الخارجي.

يذكر أنّ السيسي كان أطاح بالصف الأول من قادة انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، وفي مقدمتهم صبحي الذي كان يشغل منصب رئيس الأركان في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، قبل أن يتحايل السيسي على النص الدستوري الذي يحصن منصب وزير الدفاع لمدة ثماني سنوات، ويطيح به. وتشير بعض الروايات إلى شراسة موقف صبحي في ضرورة الفضّ العنيف لاعتصامي ميداني رابعة العدوية، والنهضة في أغسطس/آب 2013.

إلى ذلك، كشفت المصادر السياسية أنّ السيسي يدرس مجموعة من الأسماء الاقتصادية لضم واحد منها إلى فريق المستشارين، كمساعد أو مستشار للشؤون الاقتصادية، مشيرةً إلى أنه سيتم الترويج لتلك الخطوة كونها إحدى ثمرات التعديلات الدستورية الأخيرة. ونصت المادة 150 مكرر في الدستور، والتي تم استحداثها في التعديلات الأخيرة، على أنه “لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم”. وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، و173، على أن يؤدوا قبل تولي مهامهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية.

 

51 total views, 12 views today