العفو الدولية: تعديلات السيسي الدستورية ازدراء لحقوق الإنسان بمصر

انتقدت منظمة العفو الدولية التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان المصري لتمديد ولاية السيسي حتى 2030 معتبرة أنها ازدراء تام لحقوق الإنسان  في مصر. وقالت ماجدالينا مغربي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة إن قرار طرح هذه التعديلات على الدستور في استفتاء عام “وسط أسوأ حملة قمع على حرية التعبير وفرض قيود شديدة على الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المستقلة، إنما يدل على ازدراء الحكومة المصرية لحقوق الجميع في مصر”.

وبحسب المسؤولة الحقوقية فإن هذه التعديلات تهدف إلى “توسيع نطاق المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتقويض استقلال القضاء، وترسيخ الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد قوات الأمن، مما يفاقم مناخ القمع الموجود أصلاً في البلاد”.

وقالت المنظمة إنه بدلا من التقيد بالتزامات مصر بحقوق الإنسان، اختار البرلمانيون الموافقة على التعديلات التي من شأنها تسهيل حملة القمع التي تشنها السلطات على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التجمع، وتقويض حقوق الشعب، ومفاقمة أزمة حقوق الإنسان.