خلل دستوري بمادة تمديد الفترة الرئاسية يثير مخاوف السيسي ..فما هو؟

تسببت المادة 140 من الدستور، والخاصة بمدد الرئاسة، بإثارة مخاوف “عبد الفتاح السيسي” ، بعد فشل محاولات دوائره القانونية والدستورية، التوصل لصياغة لا يشوبها خلل دستوري. وقالت مصادر مقرّبة من دوائر صناعة القرار المصري، إن “معظم الفقهاء الدستوريين المحسوبين على النظام، نصحوه بعدم دستورية الطرح المقدم بشأن المادة 140 من الدستور، ضمن حزمة التعديلات المقرر طرحها لاستفتاء شعبي في غضون أسابيع قليلة”.

وبحسب المصادر، فإن “كافة خبراء القانون أجمعوا على عدم دستورية المادة الانتقالية، مؤكدين أنها ستكون سابقة تاريخية أن يتم وضع مادة دستورية لشخص بعينه في دستور ما”، مشددين على عدم دستورية تلك المادة، وأنه سيكون من السهل الطعن فيها لاحقا”. وتؤكد المصادر، أن دستوريين بارزين ومقربين بدرجة كبيرة من الرئيس، ويثق بآرائهم، أكدوا له صعوبة تمرير تلك المادة الانتقالية، وفقا لـ”العربي الجديد”.

وبحسب المصادر، “تتجه النية لنصٍ دستوري يسمح ببقاء السيسي لمدة تتراوح بين 4 و8 سنوات مقبلة، من خلال تطبيق التعديل الذي سيطرأ على المادة 140 من ناحية زيادة عدد سنوات الفترة الرئاسية، بأثر رجعي مباشر”، وعليه، يبقى “السيسي” في الحكم 4 سنوات إضافية في حال إقرار تعديل على المادة 140 يقضي بزيادة الفترة الرئاسية لـ6 سنوات، فيتم احتساب عامين إضافيين لكل فترة رئاسية، أو أن يظل لـ8 سنوات إضافية، في حال زيادة الفترة الرئاسية الواحدة لـ8 سنوات، فتتمّ إضافة 4 سنوات لكل مدة رئاسية قضاها. وتكشفت المصادر أنه “بعد التأكيدات بعدم دستورية المادة الانتقالية، عاد التفكير مجددا في زيادة عدد سنوات الفترة الرئاسية الواحدة لـ8 سنوات، لا 6 سنوات”.

وتلفت المصادر إلى أن “ما يعقّد الأمور كثيرا في الوقت الراهن، هو تشابه الحالة المصرية كثيرا مع نظيرتها السودانية، والتي كانت التعديلات الدستورية التي كان ينوي الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير طرحها ليسمح له بالترشح لفترة رئاسية جديدة، سببا أساسيا في تفجّرها”.وبحسب المصادر، “ليس صحيحا ما يثار ويردده عدد من الإعلاميين المصريين المحسوبين على أجهزة أمنية، فهناك حالة قلق كبير داخل دوائر النظام المصري مما يجري في السودان ومن قبله الجزائر والإطاحة بالرئيسين البشير وعبد العزيز بوتفليقة”، متابعة أن “هناك أصواتا داخل النظام حذّرت الرئيس من التعامل بثقة مبالغ فيها، خصوصا أنه لا يمكن لأحد أن يتنبأ بتحركات الشعوب وغضبها”.

ويضيف أحد المصادر، وهو مسؤول حكومي، أن “الجزائر بالتحديد أسقطت نظريات كان يركن لها بعض المقربين من الرئيس، تحديدا في مسألة إرعاب الشعب من أي ثورة جديدة خشية ما يصاحبها من أعمال عنف ودماء”، قائلا إن “أحد الوزراء أصحاب الخلفية العسكرية قال في حضور الرئيس في وقت سابق، إن الجزائريين من الصعب أن يتحركوا مرة أخرى للإطاحة بنظام حكم بعد ما عانوه خلال العشرية السوداء”. ويستطرد المصدر: “إلا أن ما حدث لاحقا في الجزائر أثبت عدم صحة تلك النظريات”.وينص التعديل المقترح على المادة 140، في فقرته الأولى، على أن “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”، مع مادة انتقالية تنص على أنه “يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور”.

ووافق البرلمان، في 14 فبراير/شباط الماضي، مبدئيا على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها مد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس “عبدالفتاح السيسي” لفترات رئاسية جديدة. ويحكم “السيسي” حاليا في فترة رئاسية ثانية وأخيرة، بحسب الدستور الحالي، تنتهي عام 2022. وتشمل التعديلات المقترحة أيضا: تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية باسم “مجلس الشيوخ”. وتلقى التعديلات المقترحة رفضا من معارضي “السيسي” داخل مصر وخارجها، والذين دشنوا حملة باسم “لا” لمواجهة تلك التعديلات. بينما تؤيد الحركات والأحزاب الموالية لـ”السيسي” التعديلات المقترحة، وسط دعوات متصاعدة متباينة بين المقاطعة أو المشاركة في الاستفتاء المزمع بعد موافقة البرلمان شبه المؤكدة.

 

 

 

 

 

  • العبيط بنفسه حيحدد يوم نهاية العبط والاستهبال والعمالة. لكن يجب التهيء لهذا اليوم بأيام استباقية في العصيان المدني العام والشامل بالتزام البيوت وتعطيل كل مرافق الحياة…ويوم الاستفتاء يكون يوم تحصيل الحرية مثل باقي الشعوب…

Comments are closed.