هل يستقيل بوتفليقة  بعد اعلان تشكيل حكومة تصريف الاعمال ؟

بوتفليقة ورئيس الاركان بوتفليقة ورئيس الاركان

اذاع تلفزيون “النهار” الجزائرى خبرا عن ان بوتفليقة  يستعد لإعلان استقالته طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور، خاصة بعد اعلان نور الدين بدوي نجاحه فى تشكيل حكومة  تصريف الأعمال امس .

وتنص المادة 102 أنه في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وبعد ذلك يجتمع البرلمان وجوبا ويتم تكليف رئيس مجلس الأمة بمهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.

واشارت وسائل إعلام جزائرية أن بوتفليقة سيستقيل خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، وأن أخ الرئيس السعيد سيغادر منصبه بصفته مستشارا بالرئاسة.

ومن المعلوم ان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح قد دعا اول امس السبت ، وللمرة الثانية ، المجلس الدستوري إلى البت فيما إذا كان بوتفليقة (82 عاما) لائقا لمنصب الرئيس .

وقد صدرت دعوة رئيس الاركان فى صورة بيان لوزارة الدفاع الجزائرية ،فى نهاية اجتماع ضم جميع قادة القوات المسلحة الجزائرية لنفى  الدعوة لتفعيل المادة 102 ، هى دعوة شخصية لرئيس الاركان فقط ، بل عى دعوة للجيش بكاملة .

واضاف الجيش الجزائري فى بيانه  بتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور ايضا ، حيث تتحدث المادة 7 عن  أن “الشعب مصدر كل سلطة” وأن “السيادة الوطنية ملك للشعب وحده”، في حين تتحدث المادة 8 عن  أن “السلطة التأسيسية ملك للشعب”، وهو من “يمارس السيادة بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها، كما يمكن أن يمارسها عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين” .

وتعليقا على اضافة المادتين 7 و8 قال رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق أحمد بن بيتور أن إقدام الفريق قايد صالح على المطالبة بتطبيق المادتين 7 و8  يعد ورقة ضغط على المجلس الدستوري بعد تأخره في الإعلان عن تطبيق المادة 102 من الدستور.

ومن جانب اخر بارك رئيس الحكومة السابق علي بن فليس  موقف الجيش قائلا ” قدم مقترحا ينطلق من مواد دستورية ولم يفرض شيئا” ، وأضاف ” أن الجيش يسير التصور نفسه الذي يطالب به الشعب الجزائري، وينم عن الطابع الجمهوري لهذه المؤسسة “.

اما رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري فقد اعلن أن حزبه يقف مع المؤسسة العسكرية بهدف الوصول إلى الانتقال الديمقراطي السلس دون تَحَكّم المؤسسة العسكرية بالسلطة السياسية .