وزارة المالية: قرارات السيسي حول الأجور ستكلف الخزانة العامة 60مليار جنيه

قالت وزارة المالية إن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أعلن عنها “عبدالفتاح السيسي”، السبت، ستكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه سنويا. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن هذه التكلفة تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة.

وأوضح البيان أن “برنامج الإصلاح الاقتصادي يمكّن الموازنة العامة للدولة من الاستمرار في منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين المرتبات والمعاشات”. وقال “السيسي”، في كلمته خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، مساء السبت، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور من 1200جنيه (69.27 دولارا) إلى 2000 جنيه (115.46 دولارا).

كما أصدر قرارا بمنح العلاوة الدورية وبحد أدنى 75 جنيه للمصابين و10% للأجر الأساسي لغير المخاطبين، مع منح علاوة استثنائية للعمل على معالجة الآثار التضخمية للأجور لـ150 جنيها.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة المصرية، زيادة بند الأجور للعاملين بالدولة والمعاشات، في موازنة العام المالي الجديد 2020/2019، واصفة إياها بـ”التاريخية”. والأربعاء، أقرت الحكومة المصرية، مشروع موازنة العام المالي الجديد 2019-2020، دون الإفصاح عن القيمة الإجمالية لها.

وتضمنت الموازنة العامة الجديدة، خفض دعم المواد البترولية إلى 52.8 مليارات جنيه (3.06 مليارات دولار) من نحو 89 مليار جنيه (4.9 مليارات دولار) في موازنة السنة الحالية، وتحديد سعر برميل النفط عند 68 دولارا في مشروع الموازنة الجديدة. ويتوقع أن يؤدي الخفض المرتقب في الدعم عن المحروقات إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي يشكو فيه قطاع واسع من المصريين من تراجع مستوى معيشتهم بشكل كبير.