الامم المتحدة تطالب السعودية بعقد محاكمة علنية للمتهمين بقتل خاشقجى

مقررة الامم المتحدة امام القنصلية السعودية فى اسطنبول مقررة الامم المتحدة امام القنصلية السعودية فى اسطنبول

انتقدت أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القانون، والتي تقود تحقيقا دوليا في جريمة قتل خاشقجى السعودية لاصرارها على عقد جلسات السرية لأحد عشر متهما في مقتل الصحفي جمال خاشقجي ، داعبة الى أن تكون مفتوحة أمام العامة والمراقبين، بالاضافة الى ضرورة الكشف عن أسماء المتهمين ومكان عشرة آخرين تم احتجازهم في بادئ الأمر ولم يعرف عنهم شئيا بعدها.

واضافت ” ان الحكومة السعودية مخطئة على نحو خطير إذا كانت تعتقد أن هذه الإجراءات، على النحو الحالي، سترضي المجتمع الدولي، سواء من حيث العدالة الإجرائية وفقا للمعايير الدولية أو من حيث صحة الاستدلالات“ .

ومن المعروف ان النائب العام السعودي اتهم 11 شخصا في نوفمبر الماضىبقتل الصحفى خاشقجى، وقد يواجه خمسة منهم عقوبة الإعدام بتهم إعطاء الأمر بارتكاب الجريمة وتنفيذها .

ومن جانبها تعتقد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.أيه) وبعض الدول الغربية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو من أمر بارتكاب الجريمة، الأمر الذي ينفيه المسؤولون السعوديون.

ويوم الأحد الماضى كشفت مصادر مطلعة إن سعود القحطاني، أحد أكبر مساعدي الأمير محمد الذي أقيل من منصبه فيما يتعلق بمقتل خاشقجي، ليس من بين الأحد عشر متهما الذين تجرى محاكمتهم في جلسات سرية في الرياض رغم تعهد السعودية بمحاسبة الجناة .

وفى هذا السياق حذرت مقررة الامم المتحدة كالامار من إن حضور دبلوماسيين من بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لبعض جلسات المحاكمة الأربعة ”يمثل فى الواقع مخاطرة بأن يكونوا مشاركين في إجهاض محتمل للعدالة، وربما تواطؤ إذا تبين أن المحاكمة تشوبها انتهاكات لقانون حقوق الإنسان“ .