ألمانيا  تمد الحظر على مبيعات الأسلحة للسعودية  لمدة  6 أشهر أخرى .. رغم الانتقادات الاوروبية

اعلن متحدث الحكومة الالمانية شتيفن زايبرت في بيان ”تقرر تمديد الحظر على مبيعات الأسلحة للسعودية ستة أشهر أخرى ، وذلك حتى 30 سبتمبرالقادم… وخلال هذه الفترة لن تقبل طلبات تصدير جديدة“.

وكان الحظر الالمانى بدأ فرضه كرد فعل على الاعتراف الرسمى السعودى بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل مقر القنصلية السعودية باسطنبول يوم 2 اكتوبر فى العام الماضى،

وقد  ادى هذا القرار الالمانى الى توتر العلاقات مع مصدري سلاح أوروبيين تجمعهم برامج مشتركة مع شركات ألمانية منتجة للسلاح ، مما اثار انتقاد الحلفاء الأوروبيين إذ أنها تجعل طلبيات عسكرية بقيمة مليارات اليورو محل شك بما في ذلك صفقة قيمتها عشرة مليارات جنيه استرليني (13.27 مليار دولار) لبيع 48 مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون للرياض في اتفاق تتصدره شركة بي.إيه.إي سيستمز البريطانية.

ومن ناحية اخرى ، تسبب القرار في اثارة الخلافات بين المحافظين الذين تنتمي إليهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المؤيدين لاستمرار بيع الاسلحة للسعودية ، مع الديمقراطيين الاشتراكيين، شركائها في الائتلاف الحاكم الذين يرغبون في كسب ود الناخبين التقليديين المتشككين في مبيعات السلاح والقلقين من دور السعودية في حرب اليمن .

وفي محاولة لتهدئة مخاوف مصدرى السلاح الفرنسيين والبريطانيين، وافقت الحكومة أيضا على أن تمدد لتسعة أشهر تراخيص التصدير التي كانت قد منحتها بالفعل شريطة أن تتعهد الشركات بعدم تسليم أي أنظمة سلاح أكملت تصنيعها حتى نهاية العام للسعودية ،كما دعت الحكومة أيضا فرنسا وبريطانيا بضمان أن أي أنظمة سلاح تسلمانها للسعودية أو الإمارات لن تستخدم في حرب اليمن .

وعدت الحكومة كذلك إنها ستجد سبلا لمساعدة حوض (بينه) لبناء السفن المملوك ملكية خاصة في ألمانيا والذي منعه حظر التصدير من استكمال وتسليم سفن لخفر السواحل في السعودية. ومن بين الخيارات المطروحة لحل هذه المشكلة أن تشتري ألمانيا هذه السفن .