بعد الاعتراف بسيادة إسرائيل عليها..ما أبرز القرارات الأممية التي تؤكد أن الجولان أراضٍ محتلة؟

منذ اللحظات الأولى لإبداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نية بلاده الاعتراف بسيادة “إسرائيل” على هضبة الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967، أكدت الأمم المتحدة أنها ملتزمة بجميع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة حول احتلال “إسرائيل” لها. وأصدر مجلس الأمن الدولي عدداً من القرارات التي  دعا فيها “إسرائيل” إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، كما خرجت قرارات أخرى من الجمعية العامة بنفس المعنى، وهذه أبرز تلك القرارات:

قرارات مجلس الأمن الدولي

أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 497 بتاريخ 17 ديسمبر 1981، الذي اعتبر فيه أن قرار “إسرائيل” فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل، قرار لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، وطالب فيه إسرائيل بأن تلغي قرارها على الفور. وأكد القرار أن جميع أحكام اتفاقية جنيف الصادرة بتاريخ 12 أغسطس 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، سارية المفعول على الأراضي السورية المحتلة من قبل إسرائيل منذ يونيو 1967.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة

وصدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 35-122 في 11 ديسمبر 1980 الذي يدين “إسرائيل” لفرضها تشريعا ينطوي على إحداث تغييرات في طابع ومركز الجولان. وخرج عن الجمعية العامة للأمم المتحدة  قراراً جديداً حمل رقم 35-207 بتاريخ  في 16 ديسمبر 1980 الذي يجدد الرفض الشديد لقرار “إسرائيل” ضم الجولان والقدس. وفي 16 ديسمبر 1980 صدر القرار  رقم 36-147 الذي أدان “إسرائيل” لمحاولاتها فرض الجنسية الإسرائيلية بصورة قسرية على المواطنين السوريين في الجولان.

لجنة ومجلس حقوق الإنسان

قررت لجنة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورتها الـ32 في بقرار (2)، بتاريخ 13 ديسمبر 1976، إدانة “إسرائيل” لانتهاكها المستمر لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة وتغيير معالم القدس وتهديم مدينة القنيطرة. واعتبر القرار أن “إسرائيل” تخترق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب المؤرخة لعام 1949.

كذلك اعتبرت اللجنة في دورتها الـ43 بتاريخ 11 فبراير 1981  القرار الذي اتخذته “إسرائيل” سنة 1981 بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها على الجولان السوري ملغى وباطل، داعياً إياه  إلى إلغائه فوراً. كما قرار مجلس حقوق الإنسان في 28 مارس 2014 المعنون بـ”حالة حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل”، بإدانة التصرفات الإسرائيلية في الجولان المحتلو طالب القرار “إسرائيل” بالامتثال لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.

اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ المتحدة

أبرزها قراراتها كان رقم “11” الصادر بتاريخ الأول من سبتمبر 1987 الذي يتضمن إدانة “إسرائيل” لانتهاكها حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ولقرارها فرض قوانينها وإدارتها على الجولان. وتطرقت مختلف هيئات الأمم المتحدة للجولان السوري المحتل أيضا عبر قرارات بشأن أوضاع الأراضي العربية المحتلة والممارسات الإسرائيلية فيها.

 

102 total views, 3 views today