البيان الختامي لمؤتمر “عرب المستقبل” يدعو لإسقاط الأنظمة العربية المستبدة

دعا البيان الختامي لمؤتمر “عرب المستقبل” والذي نظمه المجلس العربي في اسطنبول إلى إسقاط النظم العربية الفاسدة بكل الطرق السلمية. وطالب البيان بتجنيد كل القوى السياسية والمجتمعية والفكرية للانتهاء من هذه النظم التي حكمت عليه الجماهير بالزوال وهي ترفع شعار “الشعب يريد إسقاط النظام”.

وأشار إلى ضرورة إلى بناء نظام سياسي يؤسس لدولة القانون والمؤسسات وتكون السلطة عنده وظيفة مجتمعية يمنحها شعب حر لا غنيمة حرب يستولي عليها شخص أو مجموعة وتكون في خدمة أقليات فاسدة وعنيفة. واعتبر التعددية العرقية والدينية والفكرية والسياسية داخل الشعوب العربية ليست فقط حالة طبيعية لا مجال لإنكارها أو محاربتها، وإنما مصدر ثراء وقوة ويجب الاعتراف بها. كما دعا إلى احياء اتحاد الشعوب العربية باعتباره الكفيل بضمان الأمن القومي العربي وفرض حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد أنه لا يمكن لشعب المواطنين أن يصبح واقعا إلا في ظل مكارم الأخلاق من احترام ومساواة ونزاهة وشفافية وعدل. وقال ان الاستبداد هو الذي نمّى وشجّع واستعمل كل التصرفات المدمرة للأخلاق الفردية والجماعية مثل الظلم والعنف والانتهازية والنفاق والتزوير.

وفيما يلي نص البيان

 

نداء إلى الأمة

نحن المواطنين والمواطنات العرب،
يقينا منّا أن ما تمرّ به أمتنا من أوضاع كارثية وما تعانيه شعوبنا اليوم هي آلام إحتضار واقع قديم مهترئ وفي نفس الوقت آلام مخاض واقع عربي جديد واعد مهّدت له تضحيات أجيال وأجيال من الشهداء لن نسمح أن تذهب سدى،
وإيمانا منّا بأن ما يعانيه أهلنا في ربوع الوطن العربي من حروب واحتلال وقمع وفقر وتهجير وصولا للمجاعة والأوبئة، هو نتيجة الاجرام المنظّم والفشل المخزي والانهيار المتسارع للنظام السياسي العربي الاستبدادي الفاسد،
واعتبارا لكون هذا النظام قد مات في العقول والقلوب ولن ينجيه من مصيره الحتمي كل العنف أو التحيّل لفرض تواصل مناف لسنّة التطور الطبيعية للأمم والشعوب،
وإذ نستبشر بالمدّ الثوري السلمي الديمقراطي الذي دشّنته ثورات الربيع العربي في 2011 والرامي الى اسقاط هذا النظام ، وإذ نعتقد جازمين أن هناك موجات متتالية من هذا الربيع ستدكّ حصون الاستبداد طال الزمان أو قصر،
وبصفتنا لحظة من تطوّر الوعي الجماعي،
وانطلاقا من ثقتنا المطلقة في القدرات الخلاقة لشعوبنا،
ومشاركة منا في تسريع نسق المشروع التحرري،
وأمام توسع رقعة الاحتجاجات الشعبية السلمية التي ستتكاثر مستقبلا والتي لن تكتسب كل فعاليتها المنشودة خارج وضوح الرؤية للبدائل المنشودة،
فإننا نطلق هذا النداء لدعوة مواطني الدول العربية للتجمع حول مشروع مشترك يكفل تحقيقه خروج شعوبنا وأمتنا من الكابوس الذي تعيش ويكفل حقّ الأجيال القادمة في الوجود وفي العيش الكريم وفي المكانة بين الأمم الصانعة للمستقبل. وهذا ما يتطلب:
–    تجنيد كل القوى السياسية والمجتمعية والفكرية للانتهاء في أسرع وقت ممكن بكل الطرق السلمية من النظام السياسي العربي الاستبدادي الفاسد الحالي الذي حكمت عليه الجماهير بالزوال وهي ترفع في كل مكان شعار الربيع العربي “الشعب يريد إسقاط النظام”،
–    بناء نظام سياسي يؤسس لدولة القانون والمؤسسات، السلطة عنده وظيفة مجتمعية يمنحها ويمنعها شعب حرّ، لا غنيمة حرب يستولي عليها شخص أو مجموعة وتكون في خدمة أقليات فاسدة وعنيفة. علما وأنه لا يجوز وصف مثل هذا النظام بالديمقراطي إلا إذا منعنا مصادرته عند انطلاق التغيير من قبل أحزاب سياسية فاسدة ومؤسسات إعلامية فاسدة يحركها من وراء الستار المال الفاسد، لأن الديمقراطية الفاسدة لا تقل خطرا على شعوبنا من الاستبداد الفاسد وهما وجهان للعملة نفسها أي أداتان تستعملهما حسب الزمان والمكان الأقليات الفاسدة لمواصلة تسيدها على شعوب من الرعايا.
–    اتخاذ المواطنية -بما هي الاحترام التام لكل حقوق المواطن وعلى رأسها الكرامة-القيمة الأولى في العلاقات الاجتماعية والمقياس الأساسي لتقييم أي نظام أو مؤسسة أو شخص واعتبار أي شكل من أشكال التعدي عليها من قبل النظام السياسي خيانة وطنية تأتي قبل التعامل مع الأجنبي المعتدي مما يعني أن احتماء الاستبداد بمفهوم الوطنية لوأد المواطنية أمر من مخلفات ماض بغيض لا نريد له أبدا أن يعود.
–    اعتبار التعددية العرقية والدينية والفكرية والسياسية داخل شعوبنا وبينها، ليست فقط حالة طبيعية لا مجال لإنكارها أو محاربتها، وإنما مصدر ثراء وقوة يجب الاعتراف بها وتثمينها في كل المجالات وعبر كل الوسائل.
إن تحقيق هذه الأهداف يعني نجاح انتقالنا على الأمد القريب من وضع شعوب الرعايا التي تعيش في كنف النظام الاستبدادي الفاسد إلى وضع شعوب المواطنين وتعرّف بأنها شعوب مستقلة، سيدة ثرواتها وسيدة قرارها، تمنح وتمنع الحكم لمن تقرر، تضمن المساواة والمشاركة في أخذ القرار وتنفيذه وتقييمه للجميع، تتمتع كل مكوناتها بالحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدساتير المحلية إن لم تناقضه وعلى رأسها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وليس فقط الحقوق السياسية وتضطلع فيها هذه المكونات بالواجبات التي هي الصورة في المرآة للحقوق.
مثل هذه شعوب وحدها القادرة على تحقيق أحلام الآباء والأجداد في الوحدة العربية لأن الشعوب المستعبدة أعجز من أن تفرض على الدكتاتوريات أن تتّحد ومصلحتها في استفراد كل طاغية بمزرعته الوطنية وأقصى ما يمكن أن تبنيه هذه الدكتاتوريات كيانات صورية هشة مثل الجامعة العربية أو تجمّعات إقليمية عقيمة تخضع لأهواء هذا المستبدّ أو ذاك دون أدنى اعتبار لمصلحة الشعوب.
ومن ثمة فإن الهدف الثاني لهبّة الأمة بعث اتحاد الشعوب العربية وحده الكفيل بضمان الأمن القومي العربي وفرض حقوق الشعب الفلسطيني.
–    تعرّف شعوب هذا الاتحاد بأنها الشعوب التي تتكلم اللغة العربية والتي تشكل الثقافة العربية الإسلامية المكون الأساسي لشخصيتها والتي تشترك في نفس المصير والتي عاقت تقدمها حدود مصطنعة فرضت عليها بالقوة.
–    الاتحاد المنشود على الأمد المتوسط هو جملة المؤسسات السياسية المشتركة التي تدير شؤون الفضاء المشترك لأربعة مائة مليون عربي لهم فيه حق التنقل وحق العمل وحق الملكية وحق الإقامة وحق المشاركة في انتخابات المؤسسات العربية المشتركة وعلى رأسها برلمان عربي منتخب بصفة مباشرة من الشعوب.
–    هو اتحاد تدخله تباعا الشعوب المتحررة من النظام الاستبدادي الفاسد مع الحفاظ على استقلالها وهويتها الخصوصية. وفي هذا الصدد لا بدّ من التأكيد على أنه وإن كانت لشعوب الأمة جذع مشترك هو اللغة والدين والثقافة والتاريخ فإنها مثل أغصان وارفة تتفرع من هذا الجذع ولكل غصن شخصيته المميزة نتيجة هوية مركبة ساهمت في صنعها ظروف التاريخ والجغرافيا. اذ أنه لكل شعب عربي حق تعهّد وتطوير هويته التعددية الخاصة به. كل هذا يعطينا أمة من المواطنين ليس فيها أقليات وأغلبية وإنما مكونات لها نفس القيمة ونفس الضرورة في البقاء والتواصل.
من البديهي أن دعامة الثورة السياسية التي نأمل أن تكون باب الثورة الاقتصادية هي الثورة الأخلاقية، فالاستبداد هو الذي نمّى وشجّع واستعمل كل التصرفات المدمرة للأخلاق الفردية والجماعية مثل الظلم والعنف والانتهازية والنفاق والتزوير. لهذا لا يمكن لشعب المواطنين أن يصبح واقعا إلا في ظلّ مكارم الأخلاق من احترام ومساواة ونزاهة وشفافية وعدل. مثلما لا يمكن لاتحاد الشعوب العربية الحرة أن يرى النور دون قدر كبير من التضامن والأخوة والتسامح. مما يعني أن فصل الثورة السياسية عن الثورة الأخلاقية والفكرية مثل بناء عمارة شاهقة دون أسس أو على مستنقع.
إن المتأمل في تاريخنا يرى وراء زبد الأحداث سعيا متواصلا يحملنا عبر صراعات وأزمات وحروب أهلية لا عدّ لها ولا حصر من وضع شعوب رعايا إلى وضع شعوب مواطنين في أمة بصدد البناء.
وحتى نكون جزءا من هذا الحراك التاريخي العظيم وكما يقال جزءا من الحلّ لا من المشكل،
فإننا نناشد مواطنينا ومواطناتنا، خاصة في هذه الظروف بالغة الصعوبة والحساسية، الانخراط في الحلم–المشروع لشعب المواطنين واتحاد الشعوب العربية الحرة عبر الانضمام إلى هذه الوثيقة  وإثرائها بالأفكار والمقترحات ونشرها على أوسع نطاق والعمل في كل مستوى على تفعيل أفكارها ورؤيتها وإيجاد الأطر الكفيلة بترجمتها إلى واقع ملموس أو دعوة الأطر الموجودة لتبنيها ….كل هذا بروح  الثقة في المستقبل والإصرار  على النهوض بعد كل كبوة وشدّ أزر بعضنا البعض على امتداد الوطن العربي الكبير  متسلحين بأقصى قدر من العزيمة والصبر حتى نخرج  من متلازمة الفشل التي تصاحبنا منذ أكثر من قرن وحتى يكون لنا أخيرا مكان ومكانة بين الأمم الصانعة للتاريخ.