انطلاق التحضيرات لتعديل دستور السيسي… ومقترحان للتغلب على دعوات مقاطعة القضاة

قالت مصادر قضائية في الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر إن الدائرة الخاصة بالمشير عبدالفتاح السيسي أرسلت إشعاراً إليها ببدء إعداد قوائم القضاة والموظفين الذين سيشاركون في الإشراف على استفتاء التعديلات الدستورية، موضحة أنه من المقرر إجراؤه في الأسبوع الأخير من إبريل/ نيسان أو الأسبوع الأول من مايو/ أيار المقبلين، قبل بدء شهر رمضان، وبعد أيام معدودة من إنهاء التصويت على التعديلات في مجلس النواب وإقرارها نهائياً لتفتح المجال أمام السيسي للبقاء في السلطة حتى 2034 على الأقل، مع استحواذه على سلطات مطلقة.

وأضافت المصادر-حسب جريدة العربي الجديد-  أن عدداً من مسؤولي الهيئة الوطنية للانتخابات التقوا، في الأيام الماضية، بممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والاتصالات، وتم تقديم بيان مبدئي بالمبالغ المالية المطلوبة على نحو عاجل للجوانب اللوجستية وتحضيرات اللجان العامة والفرعية. كما تمت مراجعة آخر مستجدات الأعداد داخل قاعدة بيانات الناخبين ومواعيد الغلق المحتملة لها فور صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع. وطرح المسؤولون مقترحات بشأن تدشين شبكة مراقبة مركزية عن بُعد لجميع اللجان العامة على مستوى الجمهورية لتسهيل عملية الفرز والمراجعة الحسابية النهائية.

 

وأوضحت المصادر أن الهيئة حصلت على بيانات كاملة من وزارة العدل بعدد القضاة المؤهلين للإشراف على الاستفتاء، لكن لم تتم مخاطبة الهيئات القضائية حتى الآن بشأن الترشيحات، وسط تخوف من نجاح دعوات المقاطعة التي يتبناها عدد من أعضاء مجلس الدولة احتجاجاً على حذف اختصاص مجلس الدولة بالمراجعة المسبقة على جميع التشريعات قبل إصدارها، ومراجعة جميع العقود الحكومية، وعدم اختصاصه وحده بالإفتاء في المسائل القانونية التي تُثار أمام الجهات الحكومية، وكذلك الدعوات التي ظهرت، على استحياء، بين قضاة المحاكم العادية احتجاجاً على دسترة سلطة الرئيس في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلى. وأشارت المصادر إلى أن الهيئة اقترحت أمرين للتغلب على هذه الدعوات: أولاً الاعتماد في الإشراف على أعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بحيث يتم تسكينهم أولاً، ثم البحث عن أعضاء باقي الهيئات، علماً أن هاتين الهيئتين كانتا تعارضان، في العام 2014، توسيع اختصاصات مجلس الدولة، بل ويعتبر تقليم أظافره انتصاراً لأعضاء الهيئتين على أكثر من صعيد. كما أن الأعضاء الجدد في الهيئتين كانوا قد خضعوا في العام الماضي لدورات تدريبية في أكاديمية ناصر العسكرية، ثم في الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب للقيادة، التي أنشأها السيسي لتخريج جيل جديد من القيادات التي تدين له بالولاء، وتم تعيينهم بناء على تقارير أمنية واستخباراتية ورقابية قبل دراستهم في الأكاديمية وأثناءها. أما الاقتراح الثاني فهو رفع المقابل المادي الذي سيحصل عليه القضاة المشرفون على الاستفتاء لتلافي تأثير دعوات المقاطعة، ليصبح 3 آلاف جنيه في اليوم الواحد (حوالي 172 دولاراً) بالنسبة للجان الفرعية، و5 آلاف جنيه (حوالي 286 دولاراً) في اليوم الواحد بالنسبة للجان العامة.

 

وكان مصدر في وزارة العدل قد ذكر سابقاً، لـ”العربي الجديد”، أن النقطة الأساسية التي يستغلها دعاة المقاطعة في المجموعات المغلقة الخاصة بالقضاة على مواقع التواصل الاجتماعي هي إلغاء الموازنات المستقلة لكل جهة وهيئة قضائية، ما يعني عودة السيطرة المالية على القضاة لوزارة العدل وحدها، وإسناد عملية توزيع المخصصات المالية لكل هيئة إلى المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، الذي يرأسه السيسي وينوب عنه في رئاسته وزير العدل، وبالتالي ستُحرم كل هيئة من رفاهية توزيع فوائض الميزانيات على أعضائها في صورة مكافآت أو بدلات كما كان يحدث في السنوات الست الماضية. فضلاً عن إمكانية إحداث “تغيير نوعي في حجم مخصصات الهيئات نحو مزيد من عدالة التوزيع”، أخذاً في الاعتبار أن أعضاء النيابة الإدارية وقضايا الدولة والقضاء العادي ـ بنسب متفاوتة – لطالما شكوا من عدم استفادتهم من فوائض الميزانيات أسوة بمجلس الدولة والمحكمة الدستورية، نظراً لانخفاض عدد أعضاء وموظفي الهيئتين الأخيرتين.

 

أما على المستوى السياسي، فقال مصدر في مجلس الوزراء إن هناك مقترحاً بأن يقر مجلس النواب التعديلات الدستورية خلال 3 أيام بحد أقصى بعد انتهاء فترة الستين يوماً المخصصة دستورياً للمداولة فيها، وأن هناك من يتحدث عن ضرورة موافقة المجلس عليها خلال جلسات متتابعة لا تستغرق أكثر من يوم ونصف اليوم. وأضاف المصدر “إذا حدث وأقر المجلس التعديلات نهائياً بالسرعة نفسها التي أقرها بها مبدئياً في 14 فبراير/ شباط الماضي، فربما تتوافر الفرصة لإجراء الاستفتاء في الأسبوع الأخير من إبريل، لكن إذا استغرق الأمر أياماً عدة، فسيؤجل الاستفتاء بضعة أيام فقط”. وأشار المصدر الحكومي النافذ إلى ارتباط قرب التعديلات الدستورية بحملات الاعتقال المستمرة في أوساط شباب ونشطاء الأحزاب والمجموعات المعارضة، مؤكداً ما سبق ورجحه مصدر حزبي، لـ”العربي الجديد”، بعيد ظهور أكثر من 30 معتقلاً في نيابة أمن الدولة العليا الأسبوع الماضي، بأن الحملات “رسالة من النظام لقيادات العمل السياسي المعارض لضمان تمرير التعديل الدستوري بهدوء دون عقد أي صفقة تتضمن مقابلاً سياسياً، خصوصاً بعد رفض بعض القيادات الحزبية والنواب عرض الاستخبارات العامة عليهم بالصمت على تمرير التعديلات الدستورية مقابل تخصيص نسبة من مقاعد مجلس النواب الجديد لبعض الأحزاب المعارضة”.