مفاجأة : محكمة النقض ترفع الحصانة المطلقة عن التوكيل غير القابل للإلغاء

القاهرة| الثلاثاء: 5 مارس 2019

فى حكم قضائي هو الاول من نوعه ، قضت محكمة النقض اليوم ” بجواز الغاء التوكيل بالبيع للنفس او للغير حتى لو تضمن شرطا بعدم جواز الغائه الا بحضور الطرفين ”

واضافت المحكمة فى حيثيات حكمها فى الطعن 4999لسنة 71 قضائية ” ان ذلك كونه يدور وجودا وعدما مع عقد البيع فيجوز الغائه اذا لم يكتمل البيع ” .

ذلك ان عقد الوكالة يلزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ،وتكون ارادة الطرفين الحقيقة قد اتجهت لابرام تلك الوكالة بقصد اتمام العقد الاصلى سواء لبيع عقار او سيارة او خلافه .

واوضح المبدأ الجديد الذى اقره حكم محكمة النقض ان ” عقد الوكالة بالبيع للنفس أو للغير لايعد عقدا مستقلا عن عقد البيع بل تابعا له ويدور فى فلكه وجودا وعدما ويصح فسخ تلك الوكالة لعدم اكتمال البيع لأى سبب ،مثال عدم سداد باقي الثمن مما يجيز للموكل طلب انهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لأخلال المشترى بالتزامه ”

وفى اول تعليق على الحكم قال المستشار / ثروت عبد الشهيد ان ” محكمة النقض لم تحكم بأن التوكيل غير قابل للالغاء قد فقد قيمته بالكامل بحث يمكن لمن اصدره الغاؤه بالارادة المنفردة ،ولكن اذا ثبت ارتباطه بعقد لم يكتمل ولم يصبح نافذا لاخلال الصادر لصالحه التوكيل.
واضاف عبد الشهيد ” بشروط واحكام العقد الاصلى فانه يجوز للموكل فى هذه الحالة اللجوء للقضاء بطلب الحكم بانهاء والغاء الوكالة المرتبطة بالعقد المحكوم بفسخه باعتبارها تابعة للعقد الاصلى وليست مستقلة عنه “.

واوضح المستشار / ثروت عبد الشهيد انه بذلك يكون التوكيل الصادر لصالح الوكيل والغير قابل للالغاء الا بموافقته تظل له قوته الالزامية طالما اكتمل العقد المرتبط به واصبح ساريا ونافذا ولم يحكم بفسخه .

2 Comments

Comments are closed.