حزب بوتفليقة:  الدستور يحمى حرية التعبير فى الجزائر .. ولكن هناك من يسعى للفتنة !

أكد المنسق العام لحزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم بالجزائر، معاذ بوشارب،  اليوم السبت، إن الدستور يكفل حق التعبير، في أول رد فعل من المؤيدين لبوتفليقه على المظاهرات الشعبية  التى شهدتها امس الجزائر لرفضة ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة.

جاء ذلك في كلمة بوشارب أمام كوادر ومناضلي الحزب بمحافظة وهران ،  وحسب بوشارب، “من حق الجزائريين التعبير عن مطالبهم، وآرائهم، واستيائهم بالطرق السلمية”، لكنه اتهم أطرافا (لم يسمها) “بالسعى إلى الفتنة”، معتبرا أنها “ستفشل” في مسعاها.

ووعد منسق عام الحزب الحاكم بـ”إصلاحات” بعد فوز بوتفليقة في انتخابات الرئاسة من خلال “الندوة (المؤتمر) الوطنية للحوار التي سيكون فيها تمثيل لجميع أطياف الشعب”.

وامس الجمعة، استجاب آلاف المواطنين بعدة محافظات جزائرية إلى دعوات للتظاهر تم تداولها عبر شبكات التواصل، ضد ترشح بوتفليقة (81 عاما) لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل القادم.

وكان  بوتفليقة، اعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في 10 فبرايرالجاري  ، تلبية “لمناشدات أنصاره”، متعهدا في رسالة للجزائريين بعقد مؤتمر للتوافق على “إصلاحات عميقة” حال فوزه.

ومن جانب اخر ، وفى سابقة بالجزائر لم تحدث من قبل ، نقلت وكالة الأنباء الرسمية دعوات رحيل بوتفليقة ، حيث نشرت الوكالة ، مساء الجمعة، تقريرا حول مظاهرات رافضة للولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في سابقة تعتبر الأولى من نوعها للوكالة الرسمية.

وغطت الوكالة ، هذه المظاهرات بطريقة غير مسبوقة، ونقلت في تقريرها أن “مئات المواطنين، أغلبهم من الشباب، تجمعوا اليوم بعد صلاة الجمعة، في الجزائر العاصمة، وبمناطق أخرى من البلاد، تعبيرا عن مطالب ذات طابع سياسي” .

وأكثر من ذلك، ذكرت الوكالة أن المتظاهرين رفعوا شعارات من قبيل: “نعم للعدالة”، و”مسيرة سلمية”، و”تغيير وإصلاحات”، “مطالبين بوتفليقة بالعدول عن الترشح لعهدة جديدة”.

ولم يحدث سابقا أن نشرت الوكالة الرسمية، أخبارا أو تقارير حول احتجاجات لها طابع سياسي في البلاد، خصوصا حين يرفع المتظاهرون مطالب للتغيير، أو دعوات لرحيل الرئيس أو حتى الحكومة.