الحركة المدنية المصرية تدين حملة الإعتقالات لرافضى التعديلات الدستورية

الحركة المدنية الديمقراطية الحركة المدنية الديمقراطية

 

أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية بيان رسمى تدين من خلاله أعمال القبض و الترويع التى تقوم به السلطات الأمنية فى مواجهة المعارضين السياسيين الرافضين للتعديلات الدستورية ، و جاء نص البيان كالآتى :

تعرب الحركة المدنية الديموقراطية عن رفضها و ادانتها لاعمال القبض و الترويع التي تقوم بها السلطات الامنية في مواجهة المعارضين السياسيين السلميين الديموقراطيين، و تؤكد علي موقفها الثابت الرافض للتعديلات الدستورية التي تهدف الي نسف المبدأ الأساسي للدولة المدنية الديموقراطية و هو مبدأ التداول السلمي للسلطة. كما تترفض الحركة المدنية الديموقراطية محاولة تمكين الرئيس الحالي من الاستمرار في الحكم حتي عام ٢٠٣٤ رغما عن إرادة الشعب التي أكدت بشكل قاطع في مبدأ دستوري محصن ضد التعديل، ان لا يستمر اَي رئيس في الحكم لأكثر من دورتين متتاليتين مدة كل منهما اربع سنوات فقط لا غير.
كما تؤكد الحركة، في نفس الوقت، تبنيها كافة الأشكال الديموقراطية و الدستورية في الدفاع عن دستورنا الحالي، دستور ٢٠١٤، و رفضها لكل المحاولات التي تهدف الي تشويه الحركة و خلط اوراقها بأوراق المناهضين للدولة ذاتها، الذين يتبنون العنف و الاٍرهاب وسيلة للوصول الي الحكم، وتؤكد كذلك علي رفضها التعامل مع أدواتهم الإعلامية المغرضة، سواء قنوات فضائية او مواقع إلكترونية تحاول ان تستخدم الرفض الشعبي الواسع لتعديل الدستور، لهدم كيان الدولة و الانقضاض عليها مرة اخري.

لا للاستبداد بكافة اشكاله
لا للعبث بالدستور
نعم لحرية الرأي و التعبير
نعم للدولة المدنية الديموقراطية الحديثة
القاهرة في ٢٣ فبراير ٢٠١٩
المتحدث الرسمي للحركة المدنية الديموقراطية