عمرو موسى يدعو لحوار وطنى شامل حول التعديلات الدستورية ..!

 

دعا عمرو موسى، رئيس لجنة إعداد دستور 2014 ،اليوم السبت، إلى حوار وطني واسع  يشمل المؤيدين والمعارضين لمناقشة مقترحات التعديلات الدستورية، والتي من بينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 ورفع الحظر عن عدد مرات  الترشح للرئاسة.

وقال موسى، وهوكان مرشح رئاسي سابق بمصر، في بيان له ، “أدعو إلى حوار وطني واسع بشأن التعديلات تتاح له مختلف المنابر، وعلى رأسها منبر البرلمان” .

واضاف مبررا دعوته ، ” ان إتاحة المجال للرأي والرأي المعارض لتفعيل هذا الحوار، إثراءً للحركة السياسية في البلاد، وتأميناً لمصداقية حركة التعديل”  ، واستطرد فى بيانه قائلا  ” تسود حالة من الترقب والتساؤل بسبب الغموض الذي يلف تعديلات قدمها خُمس أعضاء مجلس النواب على بعض نصوص الدستور”.

وذلك ردا ،  على أعلان البرلمان يوم الثلاثاء الماضى ، أن أغلبية الأعضاء (لم يحدد عددهم) وافقت على مناقشة مقترحات تعديل الدستور، والذي تقدم بها قبل يومين آنذاك، ائتلاف “دعم مصر”، صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائبا من أصل 596) .

ولهذا ، حذر  عمرو موسى من هذا الغموض بشأن التعديلات قائلا: “من الخطورة بمكان أن يتحول الترقب والتساؤل ليصبحا حالة سلبية تعُمُّ البلاد، قد تكون لها نتائج غير محمودة” .

وأشار إلى أنه أثناء رئاسته للجنة تعديل الدستور “دعت اللجنة إلى جلسات استماع دامت شهراً كاملاً وأطلقت حواراً مجتمعياً فريداً أتيح منبره لجميع فئات المجتمع بشفافية كاملة، وفي جلسات مفتوحة مذاعة ” .

وتابع: “النصوص النهائية للتعديلات المقترحة ليست متاحة بعد، ولذا أطالب مجلس النواب بأن تراعي التعديلات روح الدستور وقواعده، فهذا ما يأمله الناس في مصر ويتداولونه في أحاديثهم ومنتدياتهم”.

واضاف مؤكدا أن “الشفافية وحرية الرأي أمر لازم، تحقيقاً لعلاقة رشيدة مع الدستور إذ يعدل، وبعد تعديله، واحتراماً لمقام الرئاسة وتوقيراً لدستور البلاد حتى وهو يخضع للتعديل” .

ومن أبرز التعديلات المقترحة المعلنة والمتداولة في وسائل إعلام وبيانات برلمانية: مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع، ورفع الحظر عن الترشح لولايات رئاسية جديدة.

كما تشمل التعديلات أيضا تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وجعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وإلغاء الهيئة الوطنية لكل من الإعلام والصحافة.

وحت الان لم تعلق رئاسة الجمهورية  على ما تضمنته خطوة تقديم مقترحات تعديل الدستور، إلا ان السيسي قال، في مقابلة متلفزة في نوفمبر 2017، إنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.

ويأتي الحديث الان عن  التعديلات المقترحه في آخر عام للبرلمان، وذلك قبل الدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة ، وتعد هذه التعديلات هى  الأولى على دستور 2014، والخامسة بشكل عام على الدساتير المصرية  في تاريخ مصر الحديث ، حيث سبق وأن أُجريت تعديلات في أعوام 1980، 2005، 2007 و2014، شملت مدة الرئيس، وجعل انتخابه بالاقتراع السري المباشر، واستحداث مواد متعلقة بصلاحياته.

 

81 total views, 3 views today