المالية ترفض قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى بزيادة الرواتب 4000 جنيه شهرياً

رفض وزير المالية محمد معيط قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى “مجدي أبو العلا” بزيادة رواتب القضاة 4000جنيه شهريا. جاء ذلك في بيان مكتوب من وزارة المالية  موجه إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وصل بوابة الشرق الإخبارية نسخة منه، رد فيه على بعض القرارات الصادرة من بعض الهيئات القضائية بما يتعلق بالحوافز والمزايا المالية دون الرجوع للوزارة للتأكد من توافر التمويل اللازم.

وأوضح البيان أن هذه القرارات من شأنها التأثير بشكل سلبي على المستهدفات المالية المقررة بالموازنة العامة للدولة، خاصة في ظل مطالب الهيئات القضائية بتحقيق المساواة في المزايا المالية الممنوحة للسادة القضاة في الدوائر الاخرى.

وأشار البيان إلى أن المادة الـ5 من القانون رقم 16 لسنة 2017 تقضي بأن يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وكذا العاملون الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية  وجميع المزايا التي يحصلون عليها في 1/7/2016 بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة.

وأفاد البيان أنه في ضوء ما صدر عن مجلس الوزراء بضرورة الالتزام الكامل بالاعتمادات المالية المدرجة بموازنات الجهات الإدارية للسنة المالية 2018/2019وعدم تجاوزها ،بالإضافة إلي توجيهات رئيس الجمهورية بعدم تطبيق زيادات في رواتب العاملين بأي من الجهات إلا بعد العرض على سيادته وصدور قرار جمهوري بذلك. أن وزارة المالية لن تقوم بتدعيم أو تمويل أية مبالغ إضافية وذلك التزاما بالأحكام القانونية المعروضة سابقا حفاظا على المستهدفات المالية للبرنامج الحالي للحكومة.

وفي وقت سابق استغاث نادي القضاة بمجلس القضاء الأعلى، مما قال إنها بوادر أزمة وفتنة داخلية تهدد وحدة القضاء وسير العدالة بسبب الغلاء. وبعث رئيس نادى القضاة، المستشار “محمد عبدالمحسن”، رسالة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار “مجدى أبو العلا”، يلتمس فيها رفع المعاناة عن القضاة، فيما يتعرضون له في الآونة الأخيرة بسبب الغلاء. وجاء في الرسالة أنه “استشرى داخل السلطة القضائية شعور بعدم المساواة.. وهو ما يؤشر إلى بوادر أزمة وفتنة داخلية تهدد وحدة القضاء وسير العدالة”. وأضاف نادى القضاة في الرسالة أنه يلتمس رفع المعاناة بسبب الغلاء وما انتقص من حقوقهم من فروق الترقيات والعلاوات، وشعورهم بعدم المساواة مع بعض الهيئات القضائية الأخرى.