الأدلة السبعة على تهافت العصابة الإجرامية الحاكمة

د. نادر فرجاني

على مسرح محكمة مأمورة وتفتقر لأبسط مقومات العدل والإنصاف، من ثم تكون مداولاتها والعدم سواء، للتنصل من جرائمها بحق الثوار في الثورة الشعبية العظيمة 25 يناير 2011 حول شهادة زور حقيرة من العتيد في الإجرام اللامبارك الأول، فمن يشهد زورا في نهايات عمره لا يستغرب منه أن أقدم وهو في السلطة على أحط الجرائم وأبشعها.

حاولوا التنصل من اقتراف العصابة الإجرامية الحاكمة الجرائم ضد الثورة الشعبية العظيمة وقيد الجرائم الشنعاء ضد مجهول ولكن كل مافعلوه في الحقيقة أن ذكرونا وتذاكرنا الأدلة القاطعة على اقترافهم جرائم قتل الثوار وإثارة الفوضي بفتح السجون تحقيقا لمقولة اللامبارك: أنا أو الفوضى.

هذه المسرحية الركيكة ليست إلا تعبيرا فاجرا عن رعبهم الخالع لقلوبهم من شعب مصر مع اقتراب ذكري الثورة الشعبية العظيمة 25 يناير 2011 التي تقذف الرعب في قلوبهم خوفا من عقاب الشعب على ما ارتكبوا من جرائم شنعاء في حقه تؤججه الثورة الشعبية العظيمة في جنوب الوادي, ديسمبر 2018.

ثبت أدلة اقترافهم للجرائم:

. إعلام العهر وثق في لحظات صدق نادرة ارتكاب الجرائم ومسئولية رأس النظام المخلوع اللامبارك بناء على شهادة المرحوم عمر سليمان أثتاء المحاكمة الأولى والتي أعاد نشرها العديد من الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، وربما كانت هذه الشهادة سبب محاولة اغتيالة والتخلص منه نهائيا.  وهناك أيضا تقرير لجنة تقصي الحقائق الدامغ الذي أهدرته العصابة بتهاون حكم الإخوان، حتى لا أقول ضلوعهم العمدي، وتمكين العصابة من إعادة محاكمة اللامبارك بعد إدانته

وإن كانوا يظنون أنهم سيطهرون أرشيفاتهم من هذه الوثائق الدامغة فقد خسئوا. فكثرة هذه الوثائق وغيرها التي سيرد ذكرها فيما يلي متضمنة في كثير من الأرشيفات العالمية الرقمية التي يصعب أن تطالها أصابع العصابة القذرة.

هناك الشهادات المسجلة بمقاطع فيديو لمسئولين في الشرطة توثق ضلوع قيادات الجهاز وقت الثورة في الأمر بفتح السجون وإطلاق المساجين.

وهناك أيضا العديد من مقاطع الفيديو المسجلة لعاملين في الداخلية يستحثون المساجين المطلق سراحهم بفتح السجون ليغادروها ويذهبوا لبيوتهم.

الشهادة الأهم ربما هي التي أدلى بها المرحوم اللواء البطران، رئيس مباحث السجون الذي قُتل برصاص الشرطة وهو يحاول منع فتح سجن القطا، سجلها وهو يحتضر في مستشفى القناطر الخيرية الذي نقله له المساجين المحرريين بعد إصابته، لأخته والتي شهد فيها بأن المجرم حبيب العادلي ينفذ الخطة الموضوعة تحت اللامبارك فتح السجون لإثارة الفوضى تنفيذا لوعيده بالفوضى حال عزله. وامتنع النائب العام للعصابة عن فتح التحقيق في وفاته الذي طالبت به أخته تكرارا.

في مسرحية شهادة الزور الهزلية، كان القاضي، المشتهر بالظلم والتجني، ينطق أسئلته لشاهد الزور من نص مكتوب ببطئ وتأني ملحوظين وكأنه يلقنه ولا يطلب منه إلا الموافقة على النص المكتوب له. تضمن التلقين المؤامرة الأعجوبة: الإخوانية- الفلسطينية الإسرائيلية الأمريكية- التركية- وحزب الله بالمرة؛ لنشر الفوضي في مصر التي، تبناها دعار العصابة في إعلام العهر لحشد تأييد السذج للثورة المضادة ومع ذلك كان الخرتيت التسعيني يتغابى متذاكيا بالامتناع عن الإجابة على بعض الأسئلة بحجة أنه يحتاج لإذن ’’منه’’ (يقصد رئيس العصابة الحالي) ليجيب. ومع ذلك انطلق في إدانة كل من لقنوه أن يدين.

لن تقدر العصابة أيضا على الإفلات من تساؤلات الجسور د. محمد البلتاجي الاستنكارية والمنطقية على شهادة الزور الفاجرة والتي أذاعها إعلام العهر الرسمي على الهواء إلى أن تنبه أحد ما وقطع الإرسال ولكن بعد أن وجدت طريقها إلى الأرشيفات الرقمية العالمية. فحوى الاستنكار الذي لاريب دار أيضا بخلد أي عاقل استمع لشهادة الزور البشعة: وأين كان الجيش المليوني، وأجهزة المخابرات وأسلحة حرس الحدود بينما كان جيش مجهز من مئات السيارات الرباعية يجناح حدود مصر الشرقية مدججا بالأسلحة ويقتل جنود الشرطة ويدمر مقارها ويفتح السجون لإطلاق المساجين من القناة إلى القاهرة ووادي النطرون ثم يعودون إلى القاهرة لإطلاق النيران على متظاهري ميدان التحرير قبل أن يتناولوا العشاء في الحسين ويغادروا غانمين سالمين دون أن يعتقل أو يصاب منهم واحد حسب شهادة الزور المفتقرة للمنطق بالمرة.

هكذا ينطبق على العصابة الإجرامية الحاكمة المثل العامي الفصيح: جه يكحلها عماها. وإن افترضنا جدلا أنهم سيمررون تنصلهم من جرائمهم ضد الثورة والثوار في المحكمة الهزلية على بعض ضعاف العقول المخدوعين، فكيف سينجون من جريمة الإبادة الجماعية التي اقترفوا في فض اعتصامي رابعة والنهضة المسجلة دوليا كجريمة ضد الإنسانية؟