“الشرق”تنفرد بنشر خطاب نادي القضاة طلبا لإعانة عاجلة للقضاة لمواجهة الغلاء

وجّه رئيس نادي القضاة محمد عبد المحسن، مساء أمس الثلاثاء، خطابا عاجلا لوزير العدل، طالب فيه برفع المعاناة عن القضاة بزيادة رواتبهم لمواجهة غلاء المعيشة، والمساواة في الامتيازات بينهم وبين زملائهم في الهيئات القضائية الأخرى، وتحقيق المساواة داخل السلطة القضائية.

ويكشف الخطاب أن نادي القضاة الذي تآمر على الديمقراطية والحكم المدني في مصر أصبح يتضجر الآن من الغلاء الذي ساهم هو فيه عبر دعمه للإنقلاب العسكري الذي أحدثت سياساته وقراراته الغاشمة هذا الغلاء.

ووفقا للخطاب الذي تنفرد بنشره”بوابة الشرق الإخبارية، أعرب عبد المحسن عن استياءه لتدهور أحوال القضاة وبخس حقوقهم مقارنة ببعض زملائهم في دوائر قضائية أخرى، محذرا من بوادر أزمة وفتنة داخلية قد تهدد وحدة القضاء وحسن سير العدالة.

وقال عبد المحسن أنه أرسل الخطاب بعد أن تواصل مع جموع القضاة وما استشعروه من ضيق وحرج لتدني أوضاعهم المعيشية والوظيفية.وبحسب الخطاب فقد طالب رئيس نادي القضاة بتحقيق المساواة الإيجابية بين الجميع في ظل نظام قضائي بحاجة إلى إصلاح. كما طالب بإعانة عاجلة للقضاة بالجلسات لحين إقرارا تسوية أوضاعهم. ودعا عبد المحسن في الخطاب إلى اتخاذ قرار عاجل بشأن فروق العلاوات من أجل إعادة حقوق القضاة ، مشيرا إلى ضرورة الأخذ بمضمون فتوى الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي تفيد بعدم انطباق قوانين الموازنة العامة للدولة وقانون الخدمة المدنية على الفئات المستثناه ومنها السلطة القضائية.

ومنذ انقلاب عبد الفتاح السيسي على السلطة عام 2013 وهو يولى اهتماما خاصا للقضاء بصفته الأداة التي عملت على تبرئة كل متهمي الفساد من رجال نظام المخلوع حسني مبارك، واطلاق أحكام جائرة بحق شباب ثورة 25 يناير، كما عمد القضاء في الفترة الأخيرة إلى تسيسس العديد من الأحكام بحق الشباب المعتقلين، وحكم على كثير منهم بالإعدام من دون استكمال مراحل التقاضي القانونية، بالإضافة إلى أحكام أخرى بحق جماعة الإخوان المسلمين لا تستند إلى منطق أو قانون، غير مداهنة السلطة وتنفيذ أوامر نظام السيسي حتى لو على حساب القانون وتحقيق العدالة.

المصدر/ بوابة الشرق الإخبارية