حملة توقيعات بالبرلمان لتعديل الدستور ومد رئاسة السيسي

أعلن عضو مجلس النواب “إسماعيل نصر الدين”، أمس الأحد، بدء حملة جمع توقيعات داخل البرلمان للموافقة على تعديلات دستورية تكفل لـ”عبدالفتاح السيسي” البقاء في الحكم بعد 2022، وهي نهاية المدة الثانية والأخيرة له طبقا لدستور 2014. وقال “نصر الدين”، في بيان، إن “التعديل يستوجب موافقة خمس أعضاء المجلس، أي 119 نائبا على التعديل، وفقا لما نص عليه الدستور في مادته 226”.

وأوضح أن “التعديل الذي ينتويه يتعلق بتغيير نظام الحكم، لمنح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع ليتمكن من أداء عمله”. وأردف أن “التعديل المقترح يحرص على ألا ينفرد الرئيس وحده بجميع الصلاحيات حتى لا يتحول إلى ديكتاتور، غير أن رئيس الجمهورية منتخب من الشعب وإذا لم يُمنح السلطة التي تمكنه من التحرك بكفاءة لإدارة البلاد فلن يكون دوره إيجابيا”. يذكر أن “نصر الدين” تقدم، منتصف الشهر الماضي، بمقترح لتعديل الدستور من أجل مد فترة رئيس الجمهورية لـ6 سنوات.

وكان إعلاميون محسوبون على النظام دعوا لإجراء تعديلات دستورية واسعة تتضمن زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، إضافة إلى فتح عدد المدد الرئاسية وعدم اقتصارها على مدتين كما ينص الدستور المصري، وتشكيل مجلس لحماية الدولة برئاسة “السيسي”.