المصري لحقوق المرأة يجري تعديلات على الحضانة والتعدد والخُلع

أعد المركز المصري لحقوق المرأة، مسودة مقترح للأحوال الشخصية استغرق إعداده عامين كاملين، تم فيهما دراسة 15 قانون أحوال شخصية لدول عربية وإسلامية. وتضمن المقترح بعض التعديلات والموضوعات التي أغفلتها القوانين الحالية كـ”الخطبة” وتنظيمها، و”حق الاستضافة والرؤية” و”الحضانة” وإعادة ترتيبها بما يراعي المصلحة الفضلى للطفل، وبعض مسائل الزواج كتنظيم “حق تعدد الزوجات” بما لا يخل بحق الزوج في التعدد وفقا للشروط والضوابط الواردة بالقرآن.

كما تضمن المقترح توسيع حق المرأة في طلب الطلاق لإخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج، أو للإضرار بالزوجة مثل عدم الإنفاق أو الهجر أو العنف. وأعاد مقترح المركز المصري لحقوق المرأة، ترتيب الحضانة حيث أعطى حق الحضانة للأم إلى أن تتزوج، ثم للأب إلى أن يتزوج، ثم لأم الأم، ثم لأم الأب، ثم للأخوات.

وإن تعذر نقل الطفل لحضانة أي من الأطراف السالف ذكرها، فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة. وفيما يتعلق بتنظيم حق الاستضافة، تضمن المقترح مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، حيث يحق لغير الحاضن أن يطلب من قاضي الأسرة للأمور الوقتية استضافة الصغير للمبيت خلال الأعياد أو الإجازات وفقا لما يقدره القاضي بعد التحقق من التزام طالب الاستضافة من استيفاء كافة التزاماته تجاه المحضون.

ويحظر علي الطرف غير الحاضن استضافة الصغير إذا كان محكوما عليه بعقوبة جنائية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره، كما يحظر على الطرف غير الحاضن استضافة الصغير إذا ثبت تعاطيه أو إدمانه المخدرات. علاوة عليه، وضع المقترح بعض الإجراءات في حال الموافقة على الاستضافة وهي وجود قيود على التحرك الداخلي، أن يصدر قرار الاستضافة على مقر معين معلن للمحضون والحاضن، ولا يجوز للمستضيف التحرك بالطفل محل الحضانة إلا بإذن القاضي ومعرفة الحاضن.

ولا بد أن يقدم طالب الاستضافة المستندات اللازمة والدالة على صلاحيته وصلاحية المقر المطلوب الاستضافة به، كما وضع المقترح عقوبة للمستضيف في حال رفض إعادة الصغير للطرف الحاضن بإيقاع عقوبة جنائية عليه وحرمانه من حق الاستضافة. كما حظر سفر الصغير خارج البلاد إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الأب والأم أو من يقوم مقامهما قانونا إلا في حالة الضرورة وبإذن قضائي.