أهالى الوراق ينفون أى تسويات مع السلطات الرسمية و يحذرون من التهجير

أهالى جزيرة الوراق أهالى جزيرة الوراق

أكد أهالى الوراق أنهم لم يعطوا أى موافقة لأى جهة رسمية تتعلق بتنازلهم عن أرضهم و حقوقهم فى الجزيرة التى ولدوا و عاشوا عليها .

و أوضح أهالى الوراق فى بيان لهم حصلت ( بوابة الشرق ) على نسخة منه أن تم القاء القبض على 21 من أهالى الجزيرة و 4 من محاميهم الذين تقدموا بالطعن فى القرارات الحكومية مشيرين الى أن ما يحدث ليس تطويرا فى الجزيرة و لكنه عملية تهجير قصرى لأهالى الجزيرة و فيما يلى نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان هام إلى من يهمه الأمر
نحن أهالي جزيرة الوراق لم ولن نكون يوما ضد الدولة ولا التطوير القائم على تحسين الخدمات الصحية والبيئية والتعليمية …… الخ ، فهذا هو الإستثمار الحقيقي الذي تحتاجه مصرنا الحبيبة ، إن الإستثمار في البشر هو العربة التي تجر قطار التنمية وتأخذ مصر إلى الطريق الصحيح الذي طالما حلمنا أن نجدها فيه
ولقد طالبنا الدولة مرارا وتكرارا بعرض خطة التطوير كاملة على أهالي الجزيرة حتى يتسنى لهم مناقشتها فيما بينهم في حوار مجتمعي ومن ثم يتم الحوار مع الدولة للوصول إلى حلول مرضية للجميع على حد سواء ولكن في كل مرة كان الرد علينا هو التجاهل وكأننا لسنا مواطنون لنا حقوق على الدولة وأن عرض خطة التطوير ليست منة علينا من الحكومة ولكن هذا ما كفله لنا القانون المصري والدولي والإنساني،
إن لجزيرة الوراق طبيعة إجتماعية خاصة قد لا يعرفها أو يلمسها من يتخذ القرارات المتتالية بحقهم ، فمشكلة الجزيرة ليست قاصرة على الأراضي والمنازل فقط ، فنحن أكثر من مائة الف مواطن مصري نعيش على أرض الجزيرة تجمعنا صلات دم ونسب ومصاهرة ونحن بمثابة الأسرة الواحدة تجمعنا الأفراح والأطراح،
إن طريقة تعامل الدولة مع مشكلة جزيرة الوراق والقرارات المتتالية بحقها يزيد اليقين يوما بعد آخر أن ما تريده الدولة بحق أهالي الجزيرة وسكانها هو التهجير وليس التطوير ، وإذا كانت الدولة تريد بناء جسور الثقة بينها وبين أهالى الجزيرة فلماذا لا تجيب على هذه التساؤلات التي تشغل بال الجميع في الجزيرة
أولا : لماذا لا تعرض الدولة خطة وخريطة التطوير الشاملة للجزيرة على الأهالي ؟
ثانيا : إذا كانت الدولة تريد الحفاظ على الرقعة الزراعية في الجزيرة فلماذا تقوم بشراء الأراضي الزراعية من أهالي الجزيرة ؟ ولماذا شراء الأراضي مقتصر على الهيئة الهندسية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون غيرهم ؟ ولماذا تم إيقاف التعامل على أراضي الجزيرة في الشهر العقاري لأهالي الجزيرة سوى بالبيع لصالح هيئة المجتمعات العمرانية فقط وهو ما يفرض سعرا غير عادل من الدولة للأراضي والمنازل؟
ثالثا : لماذا جزيرة الوراق دون غيرها من الأماكن المار عليها محور روض الفرج تنزع ملكية ١٠٠ في كل إتجاه، مع العلم أنه سبق وقامت بنزع ملكية ثمانية أمتار في كل إتجاه لحرم المحور؟ وإذا كان التعليل لذلك بإقامة الخدمات عليها ، فالدولة الأن تمتلك أراضي في الجزيرة قامت بشراءها من الملاك المقيمين خارج الجزيرة، فلماذا لا تقوم بإقامة الخدمات المختلفة عليها ؟
رابعا : إذا كانت نية الدولة بالفعل هى التطوير وليس التهجير فلماذا لا تقوم بتخطيط الأراضي التي قامت بشراءها في الجزيرة على أن يعوض صاحب المنزل المضار من التطوير بمنزل مماثل داخل الجزيرة أو إعطاء المضارين قطع أراضي وفق المخطط الموضوع للبناء عليها مع وضع اشتراطات للبناء كما يحدث في جميع المدن الجديدة من حيث الإرتفاع والشكل … الخ
وذلك حتى تمد الدولة جسور الثقة بينها وبين المواطنين
خامسا : عندما صدر قرار بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أرض جزيرة الوراق قمنا بالسير في الطريق الذي رسمه لنا القانون وطعنا على هذا القرار حيث أن حق التقاضي مكفول للجميع بنص القانون والدستور ، فكان الرد على هذا الطريق المشروع بتلفيق قضيه ل 21 رجل وسيدة ومن ضمنهم أربع محامين من القائمين على الطعن السابق ذكره في محاولة مساومة من الدولة للتنازل عن هذا الطعن ، فهل حرم التقاضي علي أهالي جزيرة الوراق؟
سادسا : لنا سؤال نريد الإجابة عليه من رئيس هيئة المجتمعات العمرانية
أليس إزالة قريه بأكملها تتخطى 10 الآلاف منزل وخدمات وتشريد 120 الف مواطن لإنشاء مجتمع عمراني جديد جريمة انسانيه وإهدار للمال العام ؟ وأن هيئة المجتمعات العمرانية التي ذكرت في ردها على الطعن المقدم من أهالي الجزيرة بأنها تحافظ على الرقعة الزراعيه بالجزيرة، فهل المحافظة تكون بالزراعة ام بتبوير الأراضي ؟ وتوجد صور مرفقه لبعض الأراضي التي أصبحت ملك للمجتمعات العمرانية وكيف تم تبويرها بعد شراءها فمن يسأل عن إهدار الرقعة الزراعية ؟
وفي النهاية نعلن نحن أهالي الجزيرة كامل الإحترام والتقدير للدولة وكافة مؤسساتها مع تمسكنا بحقوقنا في الحفاظ على أراضينا ومنازلنا والتي كفلها لنا الدستور والقانون المصري في حماية الملكية الخاصة ، كما نؤكد أننا لم نبدي أي موافقة سواء لمؤسسات أو أفراد أو أعضاء مجلس نواب على أي خطة تطوير للجزيرة ، لإنه لم تعرض علينا من الأساس أي خطط تطوير للجزيرة.
حفظ الله مصر وحفظ جزيرة الوراق من كل سوء

45 total views, 3 views today