مصر ترفض طلب روما وضع أسماء الضباط «المشتبه بهم» في مقتل ريجيني

ذكر مصدر قضائي أن الاجتماع السابق بين وفدي النيابة العامة بمصر وروما، الأربعاء الماضي، تناول أخر مستجدات التحقيقات في قضية مقتل المواطن الإيطالي جولى ريجيني. وبحسب المصدر القضائي الذي أدلى بتصريحات اليوم «الأحد» لوسائل إعلام مصرية أن الاجتماع لفت إلى أن نيابة روما جددت طلبها السابق والمتمثل في موافقة النيابة العامة المصرية على إدراج بعض رجال الشرطة على قائمة ما يسمى في قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي (سجل المشتبه فيهم)

وذلك لما أبداه الجانب الإيطالي من شكوك حول قيامهم بجمع معلومات عن المواطن الإيطالي المذكور قبل مقتله، وهو ما سبق للنيابة العامة المصرية أن رفضته خلال الاجتماعات السابقة مع الجانب الإيطالي.  وأضاف المصدرأن القانون المصري لا يعرف مثل هذا السجل، فضلا عن خلو التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بمصر وإيطاليا من «ثمة» قرائن قوية وليست مجرد شكوك على ما تتطلبه القوانين الإيطالية ذاتها للإدراج في هذا السجل، مشيرا إلى أنه باعتبار أن «سند الجانب الإيطالي في طلب الإدراج» هو من صميم عمل أجهزة الشرطة.

وأوضح المصدر أن الجانبين استعرضا خلال الاجتماع تساؤلات تتعلق بدخول المواطنالإيطالي جولي ريجيني إلى مصر بموجب تأشيرة دخول سياحية دون التأشيرة اللازمة لقيامه بإجراء أبحاث خاصة برسالة الدكتوراه على النقابات العمالية المصرية المستقلة، ونوّه إلى أن الجانب الايطالي وعد بإجراء تحقيق «متعمق» في هذا الأمر على أن يتم عرضه خلال الاجتماعات المقبلة بين الجانبين المصري والايطالي.

يذكر أن السلطات الإيطالية أعلنت الخميس الماضي أن عناصر من المخابرات الحربية المصرية والشرطة، يقفان وراء خطف وقتل ريجيني خلال وجوده في القاهرة، كما أعلن مجلس النواب الإيطالي، عن تعليق العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري بسبب قضية مقتل ريجيني.

وقال رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبيرتو فيكو، في تصريحات لشبكة “RAI” الإيطالية أدلى بها أمس الخميس: “أفيد رسميا وبأسف كبير بأن مجلس النواب يعلق كل العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري حتى إكمال التحقيق النهائي في هذه القضية ومعاقبة المذنبين”.

كما وكالة الأنباء الإيطالية أنسا أيضا إن السلطات الإيطالية ستوجّه قريبًا لائحة اتهام في قضية تعذيب وقتل ريجيني في مصر بحق 7أشخاص من الأمن الوطني المصري