السفير إبراهيم يسري يترجل عن متابعة القضايا لظروفه الصحية والعمرية

أعلن السفير الدكتور إبراهيم يسري المحامي ومساعد وزير الخارجية السابق توقفه عن متابعة القضايا الوطنية التي رفعها بنفسه دفاعا عن الحقوق المصرية في المياه والغاز والثروات الطبيعية الأخرى

وفي بيان على صفحته على الفيس بوك وتويتر بعنوان “أستاذن في الانصراف” أرجع يسري توقفه لظروفه الصحية، وتقدمه في السن، داعيا المحامين الوطنيين لمتابعة وحضور جلسات هذه القضايا التي ذكر ارقامها مؤكدا أنها لا تزال تحت النظر في المحاكم ولم يصدر فيها حكم نهائي.

وقد ولد السفيرإبراهيم يسري حسين عبد الرحمن في العام 1930 في محافظة الشرقية، وشغل منصب مساعد وزير الخارجية للقانون الدولى والمعاهدات الدولية. كما شغل منصب سفير مصر في الجزائر حتى تقاعد عام 1995

وفيما يلي نصر بيان السفير يسري

استأذن في الانصراف

استعرت هذا العنوان من الراحل الأستاذ محمد حسنين هيكل وأتوجه به الآن إلي كل المصريين

حاولت جهدي منذ عام ٢٠٠٠ أن أتعقب قضايا الشأن العام قضائيا، وليس سياسيا، وعلي نفقتي الخاصة، ودعم المصريين الوطنيين

الشرفاء.

والآن نظرا لظروفي الصحية، وتقدمي في السن، وانتظارا لقضاء الله، فقد طلبت من كوكبة من المحامين الوطنيين متابعة الطعون والدعاوي العالقة، وأوجه الدعوة هنا إلى المزيد من الزملاء المحامين، وكل الوطنيين المصريين أن يدعموها بالتدخل وحضور الجلسات في الطعون و القضايا التالية:

١- الطعن رقمً١٩٩٦ س ٦٤ دعوي بطلان أصلي في حكم ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، مودع بتاريخ ٤ أكتوبر ٢٠١٧ س٦٤ الإدارية العليا، وهو الترسيم الباطل الذي أفقدنا ثلاثة حقول من الغاز واحد لقبرص واثنين لإسرائيل

٢-الطعن رقم ٦٢٠٧ س ٦٤ المكامن الهيدروكربونية، في الحكم الصادر في الدعوي رقم ٧٠٥٢٦ س ٧٠ بتاريخ٢٢ أغسطس ٢٠١٦ مودع بتاريخ ٢٩ اكتوبر ٢٠١٧ الإدارية العليا وهو الإتفاق علي السماح لقبرص بالبحث في منطقتنا عن الغاز دون المعاملة بالمثل

٣- سد النهضة محكمة القضاء الاداري دعوي رقم ٧٠٥٣٣ س ٧٠ ق وهو الاتفاق الثلاثي المشئوم في الخرطوم بالتنازل عن كل حقوقنا القانونية والتاريخية في حصتنا من مياهه

٤- الطعن بانعدام حكم الدستورية العليا في قضية تيران و صنافير رقم ١ لسنة٢٠١٨بالمحكمة الدستورية العليا

ويتضمن ١١ عيبا جسيما في الحكم الذي صدر معززا لتنازلنا عن تيران و صنافير تخطيا للحكم التاريخي الوطني بمسيرة الجزيرتين

٥ – الطعن في الإدارية العليا باستمرار تنفيذ حكمها بمصرية تيران و صنافير ٧٠٣١س ٦٧ ق الإدارية العليا، ويطلب اعادة امر السلطة التنفيذية بتنفيذ الحكم و إلغاء التنازل

وللعلم فان هذه الطعون لم تنظر بعد و لم تحدد لها جلسات

أطلب المعذرة فقداخترت في التصدي لها الطريق القضائي، وقد قدمت هذه الطعون والقضايا من أجل مصر، وشعبها الأبي، وأثق تماما في الحكم لصالح الشعب، علما بأنها مستوفاه من حيث ما قدم من مستندات ومذكرات قانونية كثيرة تؤيد مطالب الشعب والحفاظ علي ثرواته و كرامته