7منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن الحقوقيين المعتقلين

دعت 7 منظات حقوقية إلى سرعة إطلاق سراح الحقوقيين والنشطاء المعتقلين في مصر، كما أعلنوا تضامنهم مع التنسيقية المصرية للحقوق والحريات التي تعرض نشطاؤها للاعتقالات والملاحقة قبل 3 أيام.

وأصدرت المنظمات السبع بيانا دانوا فيه  ماتعرض له عدد من النشطاء الحقوقيين المصريين صباح الخميس 1نوفمبر تشرين الأول2018-حيث قامت السلطات المصرية بحملة اعتقالات تعسفية أسفرت عن القبض على تسع نساء يعملن في مجال حقوق الإنسان-على رأسهن المحامية ذات الستين عامًا الأستاذة هدى عبد المنعم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري -سابقًا، بالإضافة إلى عدد من النشطاء الحقوقيين من الرجال عددهم تسعة، منهم المحامي والحقوقي محمد أبوهريرة، وبعضهم يعملون بالتنسيقية المصرية لحقوق الإنسان وهي منظمة غير حكوميةومشهرة وفق القانون المصري، تعمل في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها إسهامات ملحوظة وملموسة في رصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان في مصر؛

وقع على البيانا مؤسسات عدالة، ومركز الشهاب، ومنظمة الشباب والمرصد العربي لحرية الإعلام، وهيومن رايتس مونيتور، ونجدة، وإنسانية لحقوق الإنسان.

وأكدت المنظمات في بيانها أن السلطات المصرية قد خالفت القانون والدستور بإلقاء القبض على هؤلاء الحقوقيين- فضلًا عن إخفائهم قسريًا ومنعهم من التواصل مع محاميهم وذويهم؛

كما أكد الموقعون إن عملية القبض التعسفي تمثل تهديدًا واعتداءًا على حرية المدافعين عن حقوق الإنسان بالمخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛

وطالب البيان  بسرعة الإفراج الفوري عن جميع النشطاء الحقوقيين الذين تم إلقاء القبض عليهم، وضرورة احترام الدستور والقانون والعهود والمواثيق الدولية؛

كما طالب البيان المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بالتدخل الفوري لدى الحكومة المصرية لوقف الاعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان.