نظام السيسي يلاحق جيوب المصريين في الخارج عبر قاعدة بيانات خاصة

بعد أن فرغ النظام المصري من نهب جيوب المواطنين في الداخل اتجه إلى الخارج لتعقب المصريين العاملين والمقيمين في الخارج لملاحقتهم بضرائب جديدة لزيادة الموارد الضريبية بهدف خفض عجز الموازمة.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، قرارا بتشكيل لجنة وطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج برئاسة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعضوية ممثلي وزارات الخارجية، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلي البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة الإدارية، وتختص اللجنة بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اللجنة تختص بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بهذا الشأن.

وأفاد سعد بأن ذلك يمثل توظيفا لقدرات وخبرات المصريين بالخارج في دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة “رؤية مصر 2030″، بالإضافة إلى توظيفها في إطار مشروع البنية المعلوماتية للدولة.

كما أوضح القرار أن للجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتدقيق وتوحيد البيانات ووضع الآليات اللازمة لإعداد قاعدة البيانات المتكاملة وتحديثها في إطار مؤسسي وفقا لأحدث النظم المطبقة لأمن المعلومات.

ونص القرار أنه على اللجنة أن تعد تقارير دورية بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها وتعرضها رئيسة اللجنة على رئيس مجلس الوزراء.

وفي محاولة يائسة لتبدي هواجس المصريين في الخارج زعمت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن إعداد قاعدة بيانات متكاملة للمصريين في الخارج؛ لا يعني معرفة رواتب الموظفين تمهيدًا لفرض ضرائب عليهم.

وقالت وزيرة الهجرة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، إن الحكومة تستهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة، من أجل مد الثقة مع المصريين بالخارج، وليس لفرض ضرائب جديدة كما ردد البعض، موضحة أن كل وزارة لديها قاعدة بيانات للعاملين في الخارج.

وأوضحت، أنه سيتم تجميع كافة البيانات في قاعدة واحدة لتكون تحت مظلة الدولة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات؛ لتحديد أعداد المصريين في الخارج ووظائفهم وبياناتهم، منوهة بأن اللجنة ستبدأ بتجميع البيانات من الداخل، ثم تعمل في الخارج من خلال القنصليات المختلفة.

وتابعت: «كانت هناك أزمة ثقة بين المواطن والدولة في الماضي، وفي الوقت الحالي ظهرت ثقة المصريين فى الخارج من خلال زيادة التحويلات إلى مصر، وهناك حرص من الشباب للمشاركة في مؤتمرات مصر تستطيع للمصريين في الخارج».