منظمة حقوقية تدعو العالم لتيسير إجراءات طلب اللجوء السياسي للمصريين

طالب منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان السلطات المصرية؛ بوقف تلفيق الاتهامات بحق المصريين بالخارج طالبي اللجوء للدول الأخرى.

كما طالبت المنظمة دول اللجوء التي تم التقدم لها بطلب لجوء، بعدم تسلييم المصريين المتهمين في قضايا سياسية، تنفيذًا للقانون الدولي، الذي يحظر الترحيل بلدٍ تنتهك حقوق الإنسان.

ودعت المنظمة في تقرير لها بعنوان المصريون في الخارج بين اللجوء والمطاردة –دعت – مكاتب شئون اللاجئين التابعة للحكومات ببلد الللجوء لتحديد مدة نظر طلبات اللجوء، بحيث لا تتجاوز 18 شهرًا على الأكثر؛ كما هو متبع دوليًا.

كما دعت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لاتخاذ مواقف وخطوات جادة لحماية المصريين طالبي اللجوء من الترحيل لمصر، خاصة في حال التأكد من أنهم سيتعرضون للتعذيب وتتم محاكمتهم في ظل ظروف غير عادلة للمحاكمات.

ودعت المجتمع الدولي؛بالضغط على السلطات المصرية في سبيل وقف استهداف المعارضين والتضييق عليهم، ومطالبتها بالتزام معايير المحاكمات العادلة في محاكمتهم.

ووجهت المنظمة بعض النصائح المصريين طالبي اللجوء ومنها

–        ضرورة استشارة وطلب الدعم من الحقوقيين والمحامين المختصين، قبل التقدم بطلب اللجوء لأي دولة من الدول؛ حتى يتم تقديم المعلومات القانونية الكافية لهم.

–        إعداد ملف يتوفر فيه الحد الأدنى من أدلة الإثبات التي تؤكد وجود خطر حقيقي يهدد طالب اللجوء، ويؤكد تعرضه للظلم والإيذاء نتيجة لعمله السياسي أو ممارسته لحقه في حرية الرأي والتعبير، أو بسبب التمييز ضده بأي شكل مُجرَّم دوليًا، وأن تكون هذه المستندات مُترجمة للغة البلد التي يتم تقديم طلب اللجوء إليها، مرفق معها أي مواد إعلامية أو إخبارية تتحدث عن قضية طالب اللجوء مُترجمة أيضًا إلى لغة البلد الذي يتقدم لها باللجوء.

–        إلمام طالب اللجوء بطبيعة الإجراءات والمدد الزمنية التي تستغرقها كل مرحلة، وما يجب عليه اتخاذه من إجراءات وتدابير في المرحلة منذ تقديم طلب اللجوء وحتى البت فيه إما بقبول طلب اللجوء أو رفضه.

–        المتابعة الدورية لطلبه حتى يكون على علم بما يُتخذ من إجراءات تتعلق بطلبه، وحتى يتفادى التزوير في أوراقه، وأن يصطحب مُترجمًا موثوقًا معه في اتخاذ هذه الخطوات.

–        إذا تم رفض طلب اللجوء الخاص بالشخص، ويرى أن الرفض ليست له أسباب قانونية، وأن المستندات بحوزته توجب له الحق في اللجوء، فإن له أن يقوم بالطعن على قرار رفض اللجوء أمام الجهات المختصة في البلد المعنية.

55 Comments

Comments are closed.