بالأسماء..عشرات ضباط الجيش والشرطة في صفوف التنظيمات المسلحة

صورة لجنود الجيش الميداني الثاني - الجيش المصري صورة لجنود الجيش الميداني الثاني - الجيش المصري

جددت واقعة القبض على ضابط الصاعقة المصري سابقا والقيادي بتنظيم ولاية سيناء حاليا هشام عشماوي في درنة الحديث عن انشقاق عدد من ضباط الجيش  والشرطة الآخرين وانضمامهم للجماعات المسلحة، وكذا تحويل عدد كبير من الضباط لمحاكمات عسكرية بتهم المشاركة في خطط لقلب نظام الحكم.

جاءت حادثة اغتيال  الرئيس السادات عام 1981 في ذكرى انتصار حرب أكتوبر ” أو ما يعرف إعلاميا بحادث المنصة” على يد ضباط من داخل الجيش المصري، بداية لوجود اختراقات داخل صفوف الجيش، ما جعل العديد يتساءل كيف تم تجنيد جنود من داخل الجيش في ظل وجود أجهزة المخابرات الحربية التي ترصد كل ساكن ومتحرك بداخل المؤسسة العسكرية.

بداية الاختراقات

أفادت بعض التقارير أن أول اختراق للجيش المصري كان في واقعة الفنية العسكرية، وبالتحديد يوم 18 أبريل 1974 عندما اقتحم 100 من أعضاء منظمة التحرير الإسلامي مستودع الكلية الفنية العسكرية في القاهرة واستولوا علي أسلحة وعربات بقيادة  الفلسطيني “صالح سرية “بهدف قتل السادات والاستيلاء علي مبني الإذاعة والتليفزيون وإعلان مصر ولاية إسلامية، وحدث اشتباك عنيف وقتل آنذاك 11 من أعضاء التنظيم وجرح 27 واعتقل 90 من أعضاء المنظمة.

وفي الثمانينيات من القرن الماضي نجح الجهاديين في تكوين تنظيم أطلق عليه «الجهاد» أسسه محمد سالم رحّال وضم الرائد عصام الدين القمري الضابط بسلاح المدرعات، وآخرين، وقاموا بجمع أسلحة وذخائر ومفرقعات وتخزينها، ولكن المخابرات الحربية نجحت في القبض عليهم في إمبابه . وقد أعاد التنظيم ترتيب صفوفه وضم عناصر عسكرية جديدة واندمج مع الجماعة الإسلامية وتمكن ستة ضباط وضباط صف  يتقدمهم عبود الزمر وخالد الإسلامبولي وعطا طايل وحسين عباس وعبد الحميد عبد السلام بقتل الرئيس السادات. يوم 6 أكتوبر 1981.

 

جهاديون بخلفيات عسكرية

في عام 2014 قام الضابط البحري المنشق أحمد عامر النقاب بمساعدة مجموعة من البحرية المصرية في اختطاف أحد اللنشات البحرية بعد أن قام بتهريب خمسة من الجهاديين ليل الثلاثاء وإخفائهم في اللنش، الذي تحرك قبيل منتصف الليل وتمت السيطرة عليه فجر الأربعاء.

بعد أن تحرك اللنش بقليل، قام الضابط المنشق والخمسة المتسللين معه  بتصفية الطاقم كاملاً بضباطه وجنوده، وحين ظهر وصول اللنش إلى المياه الإقليمية على رادار القاعدة، حاولت مراقبة القاعدة التواصل معه عبر اللاسلكي بالنداء على القارب باسمه، “6 أكتوبر”، فكان الرد الصاعق بأنه ما من “6 أكتوبر”، بل هو “لنش دولة الخلافة الإسلامية”

ووفقا لصحيفة المدن اللبنانية والتي قدمت تلك الواقعة الواقعة حينها، أن فور سماع قاعدة المراقبة كلمة الدولة الإسلامية تم إرسال لنش مقاتل مماثل للمخطوف، يسمى “25 أبريل”، لكن أحمد عامر كان يعرف أن هذه القطعة مصابة بعطل في مدفعها، فلما رأها بدأ الاشتباك معها”. وحين عجز الإمداد البحري عن ملاحقة اللنش المختطف لابتعاد المسافة، أرسلت القاعدة طائرات مقاتلة من طراز “إف – 16” تتعقبه في المياه الإقليمية، فحاول لنش “6 أكتوبر” المختطف صد هجومها بمدافعه المضادة للطائرات، لكن الطائرتين نجحا في تدميره وقد استمرت الاشتباكات من الساعة 9 إلى الساعة 10:30 صباحاً، ثم وصلت القطع البحرية الأخرى وبدأت في انتشال الجثث والبحث عن المفقودين، كما تم قصف ثلاثة مراكب للصيد واعتقال من فيها، حيث بدأ التلفيق يأخذ مجراه.

كانت تلك الحادثة بمثابة البرهان القاطع الذي أكد على اختراق الجماعات الجهادية للجيش المصري وتجنيد عناصر من داخل صفوفه، وهذا ما حاول الجيش أن يخفيه بإعلانه أن الضابط أحمد عامر جثته مفقودة ومن المرجح أنه استشهد مع باقي الطاقم، ليصرف الانظار عن وجود احتمالية اختراق الجماعات المسلحة صفوف الجيش .

من المفارقات اللافتة هنا، هي أن المؤسسة العسكرية المصرية  التي مارست عنف السلطة ضد العديد من مكونات المجتمع المصري الثقافية والدينية طيلة العقود الماضية، هي ذاتها المؤسسة التي أنتجت القادة الأكثر تمرسًا في المعارضة الجهادية المسلحة، التي وجّهت عنفها في المقابل ضد الدولة الوطنية المعاصرة وأنظمتها السياسية، وعندما استبعدت كل ما لا يتفق معها تحققت فيها النظرية القائلة ” أن كل ما يتم قمعه وطمسه يعود مرة أخرى لزعزعة البناء”.

لذلك فقد شهدت السنوات الماضية انشقاقات عديدة في صفوف ضباط الجيش وانضمامها للجماعات المسلحة، ما أعطى تلك الجماعات ثقلا عسكريا واستراتيجيا في إطالة أمد الصراح مع قوات الجيش، بل وكلفته خسائر كبيرة بالرغم من التفوق الكمي في السلاح والعتاد للجيش المصري ، وقاموا بدورًا لا يستهان به في البناء التنظيمي والتخطيط وتدريب الكوادر في مختلف حركات السلفية الجهادية بدءًا من تنظيم الجهاد المصري مرورًا بتنظيم القاعدة، وصولاً لتنظيم الدولة الإسلامية.

من بين هؤلاء المنشقين : هشام العشماوي الذي أعلنت القوات المسلحة الليبية إلقاء القبض عليه في مدينة درنه بليبيا، وهو قيادي منشق عن تنظيم أنصار بيت المقدس – ولاية سيناء حاليًا – وأمير ومؤسس تنظيم المرابطين الموالي لتنظيم القاعدة، وهو ضابط صاعقة مصري سابق، ويتهم بالضلوع في التخطيط والتنفيذ لكافة العمليات النوعية الكبرى التي تمت في مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كعملية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات، وعملية كمين الفرافرة التي راح ضحيتها 28 ضابطًا ومجندًا، وأثيرت حوله الشبهات بقوة حول مسئوليته عن العملية الأخيرة في منطقة الكيلو 135 على طريق الواحات البحرية، جنوب غربى محافظة الجيزة، التي راح ضحيتها العشرات من عناصر الشرطة المصرية من الضباط والمجندين.

عماد الدين عبد الحميد: نقيب صاعقة سابق أحيل إلى التقاعد لدواعٍ أمنية، وانضم إلى تنظيم أنصار بيت المقدس.

وليد بدر ضابط سابق في الجيش المصري وهو من نفذ محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق٬ اللواء محمد إبراهيم. تخرج من الكلية الحربية سنة ٬1991 والتحق بسلاح الشؤون الإدارية بالجيش فترة من الزمن. انقطع عن العمل فترة من الزمن إلى أن تمت إقالته من الجيش بعد أن وصل إلى رتبة رائد، ذهب بعد ذلك إلى أفغانستان ثم إلى العراق وألقي القبض عليه في إيران التي سجن فيها قرابة السنة٬ وبعدها عاد إلى مصر ثم سافر إلى سوريا وعاد بعدها إلى مصر لينفذ محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق لصالح تنظيم أنصار بيت المقدس الذي تبدل اسمه لولاية سيناء في هذه الآونة..إبراهيم عبد الحليم: مجند بسلاح الدفاع الجوي، عمل كراصد لتحركات الطيران الحربي إلى سيناء لصالح تنظيم أنصار بيت المقدس.

الضابط المنشق عشماوي بعد إلقاء القبض عليه
الضابط المنشق عشماوي بعد إلقاء القبض عليه

محمد السيد الباكوتشي: رائد شرطة سابق من محافظة الشرقية، تم فصله بسبب تمسكه بإعفاء لحيته عام 2012. ينسب إليه الاتهام بأنه جند خلية من ضباط الأمن المركزي على أفكار تنظيم الدولة (داعش) بهدف محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، واللواء مدحت عشماوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، بصفتهما المسئولين عن فض اعتصام رابعة. توفّي الباكوتشي في حادث سير عام 2014، وأغلب الشواهد تقول أنه كان ينتمي إلى السلفية التقليدية ولا يحمل أي أفكار جهادية.

خيرت سامي جمال الدين، محمد جمال عبد العزيز، إسلام وئام محمد ، حنفي جمال محمد: ضباط أمن مركزي سابقين من دفعة 2012، عملوا بقطاع سلامة عبد الرؤوف بالأمن المركزي وشاركوا في فض اعتصام رابعة. هم أعضاء الخلية التي جنّدها محمد السيد الباكوتشي. انقطعوا عن العمل في 29 أبريل/نيسان 2016، وتم القبض عليهم لاحقًا وإحالتهم إلى المحكمة العسكرية بتهمة محاولة اغتيال عبد الفتاح السيسي.

عصام محمد السيد عناني: ضابط متهم بالانضمام لخلية اغتيال السيسي.

كريم محمد حمدي حمزة: ضابط شرطة بالأمن المركزي متهم بالمشاركة في محاولة اغتيال عبد الفتاح السيسي بسيارة مفخخة في الطريق العام.

الرائد محمود عويس: المتهم الرئيسي في واقعة اغتيال الرائد محمود عبد الحميد، رئيس مباحث مركز طامية بالفيوم، والمطلوب القبض عليه أيضًا في محاولة اغتيال مفتي الجمهورية السابق علي جمعة.

سامح أحمد عصمت  ضابط برتبة عقيد من مديرية أمن القليوبية، والمتهم بالانضمام إلى تنظيم ولاية سيناء، اعترف في التحقيقات بإمداد التنظيم بمعلومات عن ضباط الشرطة والكمائن الثابتة والمتحركة للقوات الأمنية هناك.

أحمد عامر: نقيب بالقوات البحرية المصرية، ونجل أحد القيادات الرفيعة في الجيش المصري كما تذكر بعض المصادر، وقد نفذ الأخير عملية اختطاف زورق عسكري فى دمياط لحساب تنظيم ولاية سيناء

طارق أبو العزم: ضابط سابق بالقوات المسلحة المصرية تم سجنه سابقًا بتهمة الانضمام إلى تنظيم «جند الله»، وقبض عليه في أكتوبر 2012 بتهمة قيادة التنظيم المعروف إعلاميًا بـ «خلية مدينة نصر».

رامي محمد الملاح: 29 عامًا، نقيب مهندس سابق، بالقوات الجوية، أحد المحالين لمحكمة الجنايات المصرية، بتهمة «التخطيط لإحياء نظام الجهاد، ومحاولة قلب نظام الحكم»

أحمد الدروي  (أبو معاذ المصري): القائد العسكري السابق لجماعة جند الخلافة باللاذقية، وقد انضم هذا الأخير لصفوف تنظيم الدولة الإسلامية قبيل مقتله، وهو ضابط شرطة مصري سابق، وكان الدروي قد ترشح لانتخابات مجلس الشعب عقب ثورة يناير في دائرة حلوان وسجل حضورا قويا لكنه لم يفز بالمقعد..

عبد العزيز الجمل: رائد سابق بالقوات المسلحة المصرية، تم اتهامه في قضية اغتيال السادات، إلا أنه تمت تبرئته بعد ذلك. استطاع الجمل الهرب من مصر وصولًا إلى أفغانستان، وهناك انضم إلى تنظيم القاعدة، اعتقل الجمل عام 2002 في اليمن، وتم نقله إلى مصر، ثم أُخلي سبيله في يناير/كانون الثاني 2011، وهو معروف حاليًا بكنية أبو خالد ويلعب دورًا قياديًا بجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقًا) في سوريا.

 

صورة للجنود المتهمين في اغتيال السيسي
صورة للجنود المتهمين في اغتيال السيسي

 

منشقون في سجون العسكر

يعيش قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي هوس الخوف من حدوث انقلاب عسكري يهدم أركان حكمه من قبل بعض الضباط الغير راضين عن أداءه السياسي، بعد أن غيّب دور المؤسسة العسكرية عن كثير من القضايا الإقليمية، التي تتعلق بأمن مصر القومي والتفريط في جزيرتي تيران وصنافير، والتبعية السياسية لدول الخليج والتطبيع مع الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى تدهور الاوضاع الاقتصادية ورهن مصر لقرارات صندوق النقض الدولي.

فطبقا للقاعدة التاريخية التي تقول ” أن الانقلاب العسكري الأول لن يكون الأخير ” يتخذ السيسي خطوات استباقية للإطاحة بكل من يشك في ولائه عن طريق الاعتقال أو النقل، لضمان عدم تكوين مراكز نفوذ وولاءات خارج إطار نظام الانقلاب، والتخلص من بعض مراكز القوى داخل الجيش، وهذا ينم عن عدم ثقته في جبهة الجيش الداخلية رغم كل هذه الإجراءات الاحترازية والاستمالة المادية والمعنوية لأفراد هذه المؤسسة.

فقد أصدرت المحكمة  العسكرية  يوم الأحد 16أغسطس عام 2015 حكمها في قضية اتهام 26 ضابطا من القوات المسلحة برتب مختلفة، بتهمة الانقلاب بالقوة على نظام الحكم، ونشر أفكار متطرفة داخل صفوف الجيش المصري وإفشاء أسرار عسكرية.

ومن بين المحكوم عليهم: شقيق عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة المركزية، اللواء توحيد توفيق، الذي تم الحكم عليه بـ 15 سنة، علاوة على أربعة عقداء متقاعدين، والقياديين في جماعة الإخوان المسلمين، أمين عام حزب “الحرية والعدالة” بمحافظة الجيزة، حلمي الجزار،  وعضو مكتب الإرشاد في الجماعة، الدكتور محمد عبد الرحمن.

وقال شقيق أحد الضباط المتهمين في القضية، إنهم فوجئوا، صباح الأحد، الذي كان مقررا خلاله انعقاد جلسة النطق بالحكم في القضية، بصدور الحكم من دون انعقاد الجلسة، وعدم حضور القاضي، مضيفا: “فوجئنا بأحد الضباط يقول لنا: اذهبوا للنيابة العسكرية.. اعرفوا الحكم من هناك.. الحكم خلاص صدر”.

وقال: “كان هناك تجمع لأسر الضباط، وفوجئنا بمجند عسكري يحمل ورقة، وينادي على اسم كل ضابط، والحكم الصادر ضده، مشيرا إلى أن “الأحكام تراوحت بين 25 عاما و15 عاما و10 أعوام”.

كما تم الحكم على كل من القياديين الإخوانيين: حلمي الجزار، الذي تمكن من الإنتقال إلى خارج مصر، ومحمد عبد الرحمن، بـ25 عاما غيابيا لكل منهما، والأخير مختف داخل مصر منذ فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وكان حقوقيون  قد تداولوا  نشر أسماء المتهمين في تلك القضية  وهم: عميد طبيب/ ياسين عبد الحميد محمد، أستاذ دكتور جراحة القلب ورئيس قسم جراحة القلب بمستشفى كوبري القبة العسكري، تم اقتياده من محل عمله إلى مبنى المخابرات الحربية وتعذيبه،.
عقيد مهندس أركان حرب/ عبد الحميد محمد عبد الحميد عبد الفتاح.. خريج الكلية الفنية العسكرية تخصص رادار، يعمل في قوات الدفاع الجوي، قائد كتيبة
عقيد مهندس / تامر إبراهيم عبد الفتاح الشامي، خريج الكلية الفنية العسكرية، تخصص رادار، ومن المشهورين في سلاحه، تم القبض عليه في وحدته واقتياده للمخابرات ثم تحويله للمحاكمة وطرده من الخدمة.
مقدم مهندس/ هاني أحمد فؤاد، دفعة 35 فنية عسكرية، قوات الدفاع الجوي، تم استدعاؤه إلى مبنى المخابرات الحربية وتعذيبه ثم اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وهو من الضباط المعروفين بانضباطهم، وحسن سيرتهم، وتم إيفاده إلى الخارج أكثر من مرة.
المقدم/ محمد عزمي، خريج فنية عسكرية تخصص حرب إلكترونية ماجستير هندسة من الأكاديمية العربية للنقل البحري، وتم احتجازه وتعذيبه واتهامه في القضية.

بقية أسماء المتهمين في القضية:

1.    العميد/ أسامة سيد أحمد علي.

2.    العقيد/ أحمد السيد (هارب).

3.    مقدم/ محمد صلاح (هارب).

4.    مقدم/ لؤي إمام محمد.

5.    نقيب/ أحمد عبد الغني جبر عبد الغني.

6.    نقيب/ أسامة موسى (هارب).

7.    رائد/ محمد أسامة (هارب).

8.    رائد/ نبيل عمر إبراهيم.

9.    رائد/ أحمد محمد عبد التواب.

10.  رائد/ محمد عبد الرؤوف محمود.

11.  رائد/ مصطفى محمد سيد مصطفى.

12.  رائد/ تامر خليفة رجب خليفة.

13.  رائد/ محمد حامد محمد حمزة.

14.  رائد/ محمد عبد العزيز سيد.

15.  رائد/ محمد سليم علي إبراهيم.

16.  رائد/ أمجد سمير سعيد عبد المؤمن.

17.  رائد/ مؤمن محمد سعيد أحمد عبد العاطي.

18.  رائد / عبد القادر عبد الفتاح الصادق عبد الله الجابري.

19.  رائد / محمود شوقي محمد عبد الرحمن.

20.  رائد / خالد علي مصطفى علي.

21.  رائد/ أحمد محمد علي الرشيدي.

وتمت إضافة مدنيين للقضية هما:

1 – حلمي السيد عبد العزيز الجزار.

2 – محمد عبد الرحمن المرسي رمضان.

ضباط الفرقة السادسة

ومن جانب أخر كان قد تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي قائمة قالوا إنها تحمل أسماء عدد كبير من ضباط الجيش المصري، تم اعتقالهم في وقت سابق  في ظروف غامضة ووسط  تكتم شديد.

وبحسب القائمة المتداولة فإن جميع الضباط المعتقلين ينتمون للفرقة السادسة مدرعات بالجيش الثاني الميداني، وكانت قد كشفت مصادر مطلعة عن “اعتقال 23 قيادة عسكرية في الجيش المصري، بينهم 3 من قيادات المنطقة العسكرية الشمالية، بمحافظة الإسكندرية، من الموالين لرئيس الأركان “الأسبق” الفريق “سامي عنان”، الموضوع تحت الإقامة الجبرية، وقال المصدر العسكري المطلع حينها إن “جهاز المخابرات الحربية، أشرف على عملية الاعتقال، وتم إيداعهم في أحد مقار الاحتجاز التابعة للجهاز”.

أسماء ضباط الكتيبة المنشقين من الكتيبة السادسة
أسماء ضباط الكتيبة المنشقين من الكتيبة السادسة

وختاما فإن الحديث عن الإجراءات الأمنية المشددة داخل الجيش وتكثيف التحريات على سلوكيات الضباط، نجد أننا أمام نظام يخشى بالفعل من خياله في ظل توافر البيئة الداخلية المناسبة أحيانًا لتبرير انقلاب جديد، من حالة أمنية متردية وحالة اقتصادية أسوأ، وكذلك انقسام مجتمعي حاد، وهو ربما ما يجعل النظام وأجهزته الأمنية يتعاملون مع الأمر بنوع من “الهوس” يدفعهم للتعامل بالمزيد من الشك والريبة تجاه ضباط الجيش، وخاصة من الرتب الصغرى والوسيطة.