مرصد حقوقي يدين فرض التحفظ على جريدة “المصريون” بالمخالفة للدستور

أعرب المرصد العربي لحرية الاعلام عن قلقه البالغ من التطور المؤسف للمواجهة مع الصحافة والاعلام في مصر، بعد اقتحام قوة أمنية اليوم الاثنين لمقر جريدة المصريون والتحفظ على ممتلكاتها ووضعها تحت إدارة مؤسسة أخرى في مفارقة تعيد التذكير بجمهوريات الموز، وأساليب القراصنة، وتلغي مفاهيم الدولة الحديثة شكلا وموضوعا، فضلا عن الانتهاك الصارخ لحرية الصحافة كون هذا الإجراء نوعا من فرض الحراسة الممنوع دستوريا.

ويأتي التحفظ علي الجريدة بعد أيام قلائل من صدور قرار التحفظ عليها ضمن عدد كبير من المؤسسات والشخصيات المعارضة بناء علي قرارات سلطوية منافية للدستور، ما يعني أن سياسيات التحفظ والمصادرة اجراءات ممنهجة بغرض خنق المناخ العام وتكميم الأفواه في حملات سلطوية جائرة طالت صحفا ومواقعا أخرى من قبل مثل مصر العربية ورصد وشبكة يقين.

وأكد المرصد ان  ما حدث اليوم وما سبقه من انتهاكات صارخة ضد الصحفيين والإعلاميين هو خير من يتكلم عن مصر أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين ، ويتطلب تحركا حقيقيا وجادا من الجمعية العامة للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان الدولي، خاصة أن النظام الحالي حريص على التجمل أمامهم على حساب الأمن القومي المصري والدستور والقانون وكيان الدولة المصرية .