مجلس الدفاع عن ثورات الربيع يطلق حملة ضد الاعدامات في مصر

أطلق مجلس الدفاع عن ثورات الربيع العربي برئاسة الدكتور المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق حملة دولية لمواجهة أحكام الاعدامات التي تصدرها محاكم مصرية بحق المعارضين والنشطاء السياسيين.
ودشن المجلس موقعا الكترونيا باسم ضد أحكام الاعدام الجائرة وتضمن الموقع عريضة للتوقيعات الرافضة لأحكام الاعدام موجهة للأمم المتحدة لحثها على التحرك لوقف تنفيذ تلك الأحكام
وفيما يلي نص العريضة.

فخامة / المفوضة السامية لحقوق الإنسان.
السيد/ المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج نطاق القضاء، أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا.
السيد/ المقرر الخاص المعني باستقلال السلطة القضائية.

نحن الموقعون على هذه العريضة، وإذ تابعنا انتهاكات معايير المحاكمات العادلة، التي تتم من السلطة القضائية في مصر، بإصدار عشرات أحكام الإعدامات بحق معارضين سياسيين للنظام الحاكم، بشكلٍ يُخالف الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بالمُحاكمات العادلة؛ والتي كان آخرها الحكم بإعدام 75 مصريًا من معتصمي ميدان رابعة العدوية، الذي فضته الشرطة والجيش بالقوة، صباح يوم 14 أغسطس/آب 2013، وقُتل خلال الفض قُرابة 1000 معتصم، بحسب البيانات الرسمية المحلية، وبحسب التقارير الحقوقية الدولية.

وقد شهد العالم أجمع، كيف أن الضحية أصبح متهمًا، ويُحاكم على جريمة هو في الأساس مجني عليه فيها، وكأن النظام الحاكم وأجهزته الأمنية، أرادوا الإفلات من العقاب، وتغطية جريمتهم بالقتل العمدي بجريمةٍ أخرى تتمثل في إلباس الضحية ثوب المتهم، ومحاكمته، وإعدامه. وكأن من خرج حيًا من الميدان، يجب أن يُقتل تحت مقصلة الإعدام بحكم المحكمة.

لذا.. فالموقعون على هذه العريضة، يطالبونكم -بصفتكم- التدخل السريع، لدى الجهات المصرية المعنية، للعمل على وقف تنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة محاكمة جميع من حُكم عليه في قضايا وُصفت بالمسيسة، وإلزام السلطات المعنية أن تكون المحاكمة أمام القاضي الطبيعي، وفق إجراءاتٍ تحترم وتلتزم بمعايير المحاكمات العادلة.

كما نُطالبكم، بمخاطبة الجهات المعنية، بعرض طلب “تشكيل لجنة أممية لتقصي الحقائق عن أحكام الإعدامات الجائرة”، وبحث أوضاع السجون والمعتقلين السياسيين في مصر، تمهيدًا لتحديد المسئوليات، وتقديم المسئولين عن جرائم قتل وإعدام وتعذيب المعارضين للجهات القضائية الجنائية الدولية.
ضع توقيعك هنا